بعقوبات صارمة.. كيف تصدى القانون للمنتجات غير المطابقة للمواصفات؟

يُعَدّ قانون حماية المستهلك من الركائز الأساسية التي تسعى الدولة من خلالها إلى حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على سلع وخدمات آمنة وذات جودة، وقد وضع المشرّع آليات وعقوبات صارمة لردع المخالفين ومنع تداول المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، بما يكفل سلامة المستهلك وصحته.

ووضع قانون حماية المستهلك آليات صارمة للتصدي للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، حيث ألزم المنتجين والموردين بتوفير سلع آمنة وذات جودة، مع تحميلهم المسؤولية القانونية عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة تداول منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير المعتمدة.

وفرض القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة حال مخالفة أحكامه، وذلك في حال تسببها في إصابة شخص بعاهة مستديمة.

وطبقًا لنص المادة (72) من القانون، فإنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكامه إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون. وتنص المادة على إلزام المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يُبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة.

وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بإبلاغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذّر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة.

وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.