موعد اجتماع البنك المركزي 2025.. "أسعار الفائدة" إلى أين؟
تشهد الأسواق المالية المصرية حالة من الترقب الشديد قبيل انعقاد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، حيث يترقب المستثمرون والمحللون المحليون والدوليون القرار المنتظر بشأن أسعار الفائدة، وما إذا كان البنك سيواصل سياسة التيسير النقدي التي بدأها منذ مطلع العام.
خلفية عن قرارات الفائدة السابقة
كان البنك المركزي قد اتخذ في اجتماعه السابق قرارًا بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية عام 2025، وذلك بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%. هذه القرارات جاءت استجابة لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤًا في معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب الحاجة إلى دعم النشاط الاستثماري والإنتاجي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
موعد اجتماع البنك المركزي 2025
بحسب الجدول الزمني الصادر عن البنك المركزي المصري، يُعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، فيما يتبقى اجتماعيان فقط قبل نهاية العام، هما:
- الخميس 20 نوفمبر 2025.
- الخميس 25 ديسمبر 2025.
وبذلك، فإن القرارات المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح السياسة النقدية خلال عام 2026، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام المالي.
توقعات المؤسسات المالية
تباينت توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن الاتجاه المستقبلي للفائدة في مصر. فقد توقّع بنك ستاندرد تشارترد أن يتراجع سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 19.25% بنهاية عام 2025، مستندًا إلى توقعات بانخفاض متوسط معدل التضخم خلال السنة المالية 2026 إلى حدود 11%.
لكن في المقابل، يرى محللون أن استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات حيوية مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل قد يعرقل وتيرة خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة. وهو ما يضع البنك المركزي أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
التضخم الخارجي وتأثيره
لا يقتصر النقاش على العوامل الداخلية فحسب، بل إن التطورات العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في رسم توجهات السياسة النقدية. ففي الولايات المتحدة، ما تزال معدلات التضخم مرتفعة نسبيًا، رغم جهود الفيدرالي الأميركي للسيطرة عليها. أي تشديد جديد في السياسة النقدية الأميركية قد يفرض على الأسواق الناشئة ومنها مصر ضغوطًا إضافية تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال واستقرار سعر الصرف.
إلى أين تتجه أسعار الفائدة؟
من المرجح أن يوازن البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل بين الحاجة إلى الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، وبين الرغبة في تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين المحليين والأسر. وفي كل الأحوال، فإن القرار المنتظر سيكون له انعكاس مباشر على سوق الأسهم، وسندات الخزانة، وأسعار الصرف، إضافة إلى النشاط الاستثماري والاستهلاكي في البلاد.
يبقى اجتماع 2 أكتوبر 2025 محطة فارقة في مسار السياسة النقدية المصرية. وإذا ما استمر التراجع التدريجي في التضخم، فقد نشهد خفضًا جديدًا للفائدة، وإن كان بوتيرة أكثر حذرًا. أما إذا برزت مخاطر جديدة على استقرار الأسعار أو العملة، فقد يفضّل المركزي التريث للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
