وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، وذلك لبحث آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، الذي تم توقيعه خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل الماضي.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة كان لها دور بارز في دعم النمو الاقتصادي المصري وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
وأضافت "المشاط" أن مصر تمتلك اقتصادًا متناميًا وتحرص على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، مؤكدة أن الدولة منفتحة على عقد شراكات جديدة واستقطاب استثمارات أجنبية تسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو والتنمية المستدامة. كما أشارت إلى الدور المهم لفرنسا في دعم مصر بمجالات حيوية، أبرزها تعزيز الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة.
واستعرضت الوزيرة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة التحديات أمام المستثمرين، بما يضمن أن يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأكدت حرص الحكومة على التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات المرتبطة بالنمو المستدام مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم.
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقدير بلاده للشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم التنمية وتعزيز بيئة الاستثمار. وأكد أن فرنسا تسعى إلى توسيع استثماراتها في السوق المصري بما يتناسب مع عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
وناقش الطرفان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء التقارب الكبير بين البلدين، والذي برز بوضوح خلال الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي ماكرون إلى القاهرة في أبريل الماضي. كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات المستقبلية لتوطيد التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات البنية التحتية، الصحة، والتعليم، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
