حزمة مشروعات رقمية جديدة بقطاعي العدل والاتصالات

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، أطلق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، حزمة من المشروعات الرقمية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

البوابة الرقمية لوزارة العدل

تم تدشين البوابة الرقمية المطورة للوزارة، والتي تتيح خدمات مبتكرة مثل:

الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم.

خدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق على المحررات الرسمية ومواعيد عملها والمستندات المطلوبة.

الخريطة التفاعلية للعدالة المصرية

تعد من أبرز الخدمات المستحدثة، إذ تمكّن المواطنين من تحديد مواقع المحاكم، الشهر العقاري، والنيابات العامة على مستوى الجمهورية، مع إظهار المواعيد الرسمية لعملها، بما يسهل الوصول إلى الجهات العدلية.

خدمات الترجمة والضبطية القضائية

شملت الحزمة خدمة ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد عبر بوابة الوزارة، إضافة إلى إمكانية تقديم الجهات الإدارية لطلبات الحصول على الضبطية القضائية إلكترونيًا، ما يقلل الوقت والإجراءات التقليدية.

تطبيقات الرعاية الصحية والرقمنة القضائية

أُطلق تطبيق خاص بـالرعاية الصحية للموظفين يتيح خدمات طبية رقمية، إلى جانب رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، وإطلاق نسخة مطورة من الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية.

تعكس هذه المشروعات توجهًا نحو رقمنة العدالة من خلال دمج الخدمات القانونية والقضائية داخل منظومة إلكترونية متكاملة، تسهّل على المواطنين الوصول للمعلومات والخدمات، وتدعم عمل القضاة عبر أدوات بحث قانونية متقدمة. كما تُعد هذه الحزم خطوة جوهرية في بناء بنية تحتية رقمية ترفع كفاءة الجهاز القضائي، وتقلل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يضمن الشفافية، سرعة الأداء، وتبسيط الإجراءات.