القانون يحدد ضوابط لاستخراج رخصة مزاولة مهنة السايس (تفاصيل)

يهدف قانون تنظيم انتظار المركبات، المعروف إعلاميًا بـ "قانون السايس"، إلى وضع إطار قانوني منظم لعملية انتظار السيارات في الشوارع والميادين، حيث يضمن القانون ضبط آلية منح التراخيص، وتحديد الرسوم والشروط، إضافة إلى وضع اختصاصات واضحة للجان المختصة بتنظيم واستغلال أماكن الانتظار، بما يحقق الانضباط المروري ويمنع العشوائية.

شروط استخراج رخصة مزاولة المهنة

نص القانون على الشروط اللازمة لاستخراج رخصة مزاولة المهنة، إضافة إلى الرسوم المقررة لذلك، بما يضمن توحيد آلية منح التراخيص والالتزام بالمعايير القانونية.

طبقًا للمادة (6) من القانون، تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة المختصة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.

تكون مدة الرخصة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بتحديد رسم استخراج الرخصة، بما لا يجاوز ألفي جنيه.

اختصاصات لجنة تنظيم الانتظار

حدد القانون اختصاصات واضحة للجنة المسؤولة عن تحديد أماكن انتظار المركبات، وذلك بهدف:

تنظيم استغلال الشوارع والميادين.

ضمان استغلال أمثل للأماكن المخصصة لانتظار السيارات.

تحقيق الانضباط المروري ومنع العشوائية.

وتشمل اختصاصات اللجنة ما يلي:

1. تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، بما لا يعيق حركة المرور، وذلك بعد التنسيق مع إدارة المرور.

2. إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة تضمين المواصفات ما يسمح باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

3. تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

4. تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

5. منح رخصة مزاولة النشاط للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد المشار إليهم في المادة (1) من القانون.

وبحسب المادة (2) من القانون، تنشأ بكل محافظة وأجهزة المدن الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات.

ويصدر قرار تشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص.

وتضم اللجنة في تشكيلها ممثلي وزارة الداخلية لضمان التنسيق بين الجهات المختلفة.