عاجل- مدبولي يشارك في اجتماع أممي حول "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع رفيع المستوى عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت عنوان "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، وذلك بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد العاطي بدر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى جانب عدد من كبار المسئولين من الدول العربية والأجنبية.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش مشاركة رئيس الوزراء على رأس وفد رفيع المستوى نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر حل الدولتين، وكذلك في افتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد هذا العام تحت شعار "معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
استهل رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته لعقد هذا الاجتماع وعلى جهوده البارزة في دعم الحقوق الفلسطينية، مشيدًا في الوقت نفسه بالقرار التاريخي الذي اتخذته فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد أن مصر تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقطة انطلاق مهمة نحو التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية ترحب بكافة الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية، موضحًا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال دعم مساعي الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء الفلسطينيين وتقديم الإغاثة العاجلة لهم.
كما أكد رفض مصر القاطع وإدانتها لأي محاولات أو أفكار تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، محذرًا من أن مثل هذه المحاولات من شأنها توسيع نطاق الصراع وتهديد استقرار المنطقة برمتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مناقشة مستقبل قطاع غزة والتعامل مع "اليوم التالي" يجب ألا يتم بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، مؤكدًا أن الاكتفاء بالحلول الأمنية لا يمكن أن يفضي إلى استقرار دائم.
وأضاف أن هناك إطارًا واضحًا تم وضعه بالفعل من خلال الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، وكذلك من خلال مؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، ولهذا شدد على ضرورة أن ترتبط أي أفكار أو مقترحات بشأن غزة بمسارات وآليات عملية تضمن تجسيد الدولة الفلسطينية، والتعامل مع غزة باعتبارها جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من هذه الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن نجاح أي خطة يتوقف على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن ضمن صفقة تبادل عادلة مع الأسرى الفلسطينيين، فضلًا عن أهمية أن تكون الضفة الغربية وقطاع غزة خاضعتين لسلطة حكم واحدة تتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينية، مع التأكيد على أن الحق الحصري في امتلاك السلاح يجب أن يكون للدولة الفلسطينية وحدها، بما يعني تسليم جميع الفصائل المسلحة أسلحتها للسلطة الشرعية.
وفي السياق نفسه، أوضح مدبولي أن أي ترتيبات أمنية لن تنجح دون وجود اتفاق سياسي شامل للتسوية يتضمن نزع السلاح، لافتًا إلى أن تجربة العامين الماضيين وما شهده القطاع من تدمير واسع على يد إسرائيل لم تؤد إلى إنهاء وجود حركة حماس أو نزع سلاحها، وبالتالي فإن أي محاولة لفرض حلول عسكرية أو أمنية بمعزل عن رؤية سياسية واضحة لن تحقق النتائج المرجوة.
ورحب رئيس الوزراء بفكرة وجود بعثة دولية على الأرض بقرار من مجلس الأمن، على أن تحدد مهامها في إطار سياسي متفق عليه يضمن إقامة الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن هذه البعثة ينبغي أن يكون هدفها الأساسي منذ البداية تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، وعدم السماح بأي خطوات من شأنها تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وختم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر بدأت بالفعل في تدريب قوات الأمن الفلسطينية وهي على استعداد للتوسع في هذا المجال بدعم من المجتمع الدولي، كما أنها على استعداد لدعم أي جهود لإنشاء بعثة دولية تسهم في عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح أن ذلك يستوجب أولًا التوصل إلى إطار سياسي متوافق عليه من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، حتى لا تتحول أية ترتيبات أمنية أو عسكرية إلى عائق يطيل أمد الصراع ويدفع بمزيد من الأطراف إلى الانخراط فيه.
