اهتمام القيادة السياسية ورئيس الوزراء بملف ضبط الأسعار

عاجل- رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة ليلية بالمقطم لضبط الأسواق: ضبط 46 قضية وتأكيد على استمرار الرقابة

الاقتصاد

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة ليلية موسعة ومفاجئة على عدد من الأسواق والسلاسل التجارية بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.
تهدف الحملة إلى متابعة التزام التجار بمبادرة خفض أسعار السلع، وضمان وصول التخفيضات الحقيقية إلى المواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الممارسات الاحتكارية.

جولات ميدانية وتفاعل مع المواطنين

تفقد رئيس الجهاز السلاسل التجارية الكبرى، ومحال الملابس والمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى أفران العيش، للتأكد من جدية العروض المعلنة والالتزام بالأسعار.
كما حرص السجيني على لقاء المواطنين وسؤالهم بشكل مباشر عن تقييمهم لجودة السلع والأسعار، حيث أكد بعضهم أن هناك انخفاضًا حقيقيًا في أسعار عدد من السلع، بينما أوضح آخرون أن بعض المنتجات ما زالت تشهد بطئًا في وتيرة الانخفاض، مطالبين بتكثيف الرقابة الميدانية.

ضبط مخالفات وتطبيق القانون

أسفرت الحملة عن ضبط 46 قضية متنوعة شملت:

  • تلاعب بالأسعار.
  • إعلانات وتخفيضات وهمية.
  • تداول سلع غذائية مجهولة المصدر.
  • اختلاف بين السعر المدون على الرف والسعر عند الكاشير.

ووجه رئيس الجهاز بتحرير محاضر فورية والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في فرض الانضباط وتطبيق القانون.

تصريحات رئيس الجهاز

أكد إبراهيم السجيني أن:

  • حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى للدولة والقيادة السياسية.
  • المرحلة الحالية تتطلب ترجمة التحسن الاقتصادي وتراجع سعر العملة الأجنبية وانخفاض معدلات التضخم إلى انخفاضات حقيقية في أسعار السلع.
  • المواطن شريك أساسي في الرقابة من خلال البلاغات والاستغاثات، والتي تعد امتدادًا لعمل الجهاز.
  • هناك انحسار ملحوظ في حجم المخالفات وتراجع واضح في أسعار السلع الأساسية نتيجة الحملات الرقابية ومبادرة خفض الأسعار.
  • الجهاز مستمر في حملاته اليومية بجميع المحافظات لضمان استقرار السوق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تداول سلع مجهولة المصدر.

التزام وطني

وشدد السجيني على أن حماية المستهلك التزام وطني تمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات تمس الأمن الاقتصادي للمواطن المصري.