اعتراض رئاسي يؤكد الانحياز لدولة القانون
عاجل- مجلس النواب يعلن إدراج اعتراض الرئيس السيسي على مواد بقانون الإجراءات الجنائية في أولى جلسات أكتوبر
- مجلس النواب يعلن إدراج اعتراض الرئيس السيسي على مواد بقانون الإجراءات الجنائية في أولى جلسات أكتوبر
- اعتراض رئاسي يؤكد الانحياز لدولة القانون
أعلن مجلس النواب في بيان رسمي تلقيه كتابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى المادة (123) من الدستور.
وأكد المجلس أن هذا الاعتراض يعكس حرص الرئيس على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على الوضوح والإحكام والتوازن، وبما يتماشى مع متطلبات العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة العادلة.
التوجيه الرئاسي أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
رحب المجلس بالتوجيه الرئاسي، معتبرًا أن اعتراض الرئيس يجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعبر عن نهج سياسي يقوم على الانحياز المطلق إلى دولة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.
إدراج الاعتراض في جلسات البرلمان المقبلة
أوضح مجلس النواب أنه سيتم إدراج اعتراض الرئيس على جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد العادي السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025.
كما أعلن أنه تم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحضور الجلسة المقبلة والإدلاء ببيان حكومي حول إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
أهمية الموقف في تعزيز الحوار الوطني
أشاد المجلس بمغزى الاعتراض الرئاسي، معتبرًا أنه رسالة مهمة على ضرورة تفعيل الحوار بين المؤسسات، وتحقيق مصلحة الوطن وصيانة حقوق الشعب، بما يرسخ دولة القانون ويعزز المسار الديمقراطي.
النقاط الرئيسية في بيان مجلس النواب
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| موضوع البيان | اعتراض الرئيس على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية |
| الدستور | استنادًا إلى المادة (123) التي تعطي الرئيس حق الاعتراض وإعادة المشروع للبرلمان |
| أهمية الاعتراض | يؤكد وضوح التشريع والتوازن مع ضمان العدالة والحقوق |
| الموعد المحدد | أولى جلسات دور الانعقاد السادس – الأربعاء 1 أكتوبر 2025 |
| الإجراء القادم | دعوة رئيس الوزراء لإلقاء بيان حول المواد محل الاعتراض |
| أهمية القرار | تكريس دولة القانون، صون الحقوق والحريات، تعزيز الشراكة بين السلطات |
ختام البيان
اختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن اعتراض الرئيس يمثل ضمانة حقيقية لاحترام الدستور، وصون الحقوق والحريات، وإعلاء قيم العدالة الناجزة، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع المصري.
