الإدارية العليا تؤيد مجازاة مدرس إنجليزي دَوَّن إجابة لطالبة أثناء تصحيحه للامتحانات

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن مقام من مدرس لغة إنجليزية، يطالب بإلغاء حكم صادر ضده بخصم ١٥ يومًا من راتبه، والاكتفاء بتوقيع عقوبة الإنذار عليه، وذلك لما نسب اليه من كتابته لإجابة سؤال في ورقة طالبة أثناء تكليفه بتصحيح الامتحانات للعام الدراسي ٢٠١٧، وأيدت المحكمة العقاب الصادر ضده.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، لأنه بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خلال العام الدراسي 2016/2017م قام بكتابة إجابة الفقرة الثانية بالسؤال الرابع بورقة إجابة طالبة، والتي تحمل رقم سري رقم ١٢ بخط يده ومنحها الدرجة الكاملة عن السؤال دون وجه حق حال كون إجابة الطالبة عن ذلك السؤال خاطئة، وبالمخالفة للتعليمات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن التحقيقات أفادت بأنه كان مكلفًا بتصحيح السؤال الرابع في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوني بالمدرسة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016/2017م وأوضح أنه كتب الجزئية التي اعتقد زملائه أنها إجابة مختلفة بورقة إجابة طالبة،  بالفقرة الثانية من ذلك السؤال، وأن ذلك حدث أثناء مناقشته مع زملائه حال حدوث اختلاف بينهم حول كيفية الإجابة الصحيحة عن تلك الجزئية، وأنه لا يقصد اعتبارها إجابة صحيحة لها، فضلًا عن أنه لم يكن يعرف أن هذه الورقة تخص الطالبة المذكورة أو غيرها من الطالبات لأن الورقة تكون معروضة برقم سري وغير مكتوب عليها اسم الطالب التي تخصه.

وأضافت التحقيقات، أنه كان يعتقد أن الإجابة التي اعتدها للفقرة الثانية من السؤال الرابع في ذلك الامتحان هي الإجابة الصحيحة إلى أن أبلغه المراجع المذكور أنها إجابة خاطئة، واختتم أقواله بأنه تم تدارك هذا الخطأ بعد أن قام المراجع/بحذف الدرجة الممنوحة للطالبة المذكورة عن تلك الفقرة ومنحها درجة 5/6 من 6/6 عن إجابتها لذلك السؤال، وبذلك تكون قد حصلت على الدرجة المستحقة لها دون زيادة أو نقصان وتم إجراء التعديل اللازم ومنح كل طالب الدرجة المستحقة له، وبالتالي لم يترتب أي ضرر على ذلك.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ان الحكم الصادر  استخلص إدانة الطاعن عن المخالفة الإدارية المنسوبة إليه من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات محددًا الوقائع، وأن هذه الأسباب قد انتظم عقدها قانونًا، مفصلًا ذلك كله تفصيلًا يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة، ويستوي بها الحكم مستقيمًا على سوقه، وأقسطه الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه دون أن يكون ثمة غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة، الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه محمولًا على أسبابه، ورفض الطعن عليه.

حمل الطعن رقم 38960 لسنة 65 قضائية عليا.