بين أحلام عش الزوجية وأراء الخبراء
قرض الزواج بين 10 آلاف و300 ألف جنيه.. هل تكفي البنوك لتخفيف كابوس المصاريف على الشباب؟
في ظل الغلاء المستمر وارتفاع أسعار الذهب والقاعة والكوشة وحتى أبسط تفاصيل تأسيس شقة الزوجية، لم يعد الزواج مجرد "فرحة العمر"، بل تحول إلى أزمة حقيقية للشباب وأسرهم. من هنا برزت مبادرات البنوك لتقديم قروض مخصصة للزواج، في محاولة لتخفيف العبء المالي، وكان آخرها من بنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي. لكن بين قرض يصل إلى 300 ألف جنيه في الأول و10 آلاف فقط في الثاني، تتباين الأسئلة: هل تكفي هذه القروض لتغطية نفقات الزواج؟ وما شروطها ومخاطرها؟
تلقي جريدة الفجر الضوء على هذا الملف، تستعرض فيه كافة التفاصيل المتعلِّقة بالقرض البنكي الجديد وكيف يمكن لـ قرض الزواج تحقيق مآرب كثيرة في أجواء مأمونة وقانونية تحفظ الحقوق وتسكمل بناء بيوت بأيد شباب مصريين.
بنك مصر: تمويل ضخم بشروط ميسرة
الحد الأقصى للقرض: 300 ألف جنيه.
مدة السداد: حتى 5 سنوات.
الفائدة: نسب متفاوتة حسب الفئة، مع مصروفات إدارية 1.5%.
الأوراق المطلوبة: بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق، عرض سعر مصروفات الزواج.
الفئات المستهدفة:
موظفون (مع شهادة مفردات مرتب).
أصحاب المهن الحرة (بشرط السجل التجاري والبطاقة الضريبية وكشف حساب).
أصحاب المعاشات (بتعهد تحويل المعاش).
هذا القرض قد يغطي مصاريف القاعة أو شبكة الذهب أو جزء كبير من تجهيز الشقة، لكنه يبقى التزامًا ماليًا طويل الأمد على العريس أو أسرته.
بنك ناصر: قرض بلا فوائد
الحد الأقصى للقرض: 10 آلاف جنيه.
الفائدة: صفر% (قرض حسن).
مدة السداد: حتى 3 سنوات.
ميزة إضافية: إسقاط الدين في حالة وفاة المقترض.
الشروط:
مدة خدمة لا تقل عن 3 سنوات إذا كان بضمان مرتب.
وجود ضامن حكومي.
تحويل المرتب أو المعاش إلى البنك.
المستهدفون: موظفون، أصحاب المعاشات، ورثة المعاشات.
ورغم أن القرض يبدو إنسانيًا، إلا أن قيمته (10 آلاف جنيه) لا تكفي إلا لتغطية جزء رمزي من نفقات الزواج الحالية.
شهادات من الواقع
بيتنما تحقق هه الحلول أحلام البعض في تكوين عُش الزوجية، لكن جدلًا واسعً ا ُثير على التواصل الاجتماعي، أحد الآاء تقول: “القرض من بنك مصر مغرٍ لأنه كبير” إلَّا أن هناك تخوُّف من الالتزام بالقسط 5 سنوات، لا سيَّما مع عدم استقرار المرتبات، ومرور البلاد بتحديات اقتصادية مستمرة.
تخوُّفات أُخرى من اللجوء إلى منظومة المعاملات البنكية، يما يخص منظومة المعاملة المالية في الشريعة الإسلامية، جاءت تكمل دائرى الجدل الحاصل بشأن العرض الذي يقدِّمه كلا البنكين.
الإفتاء: ضوابط القرض الحسن وحكم الاستدانة للزواج
أكّدت دار الإفتاء أنَّ القانون المصري يفرق بين الفائدة التي لا تتعدى 5% وبين الربا الذي هو أضعاف مضاعفة، موضحة أن المعاملات التي تتم على أساس القرض الذي يجر نفعًا أو تراكم الفوائد بصورة متتالية هي من باب الربا المحرم شرعًا؛ استنادًا للقاعدة المتفق عليها: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربًا". وبيّنت أن هذه المسألة تختلف عن قضايا الادخار والاستثمار والتمويل.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات إعلامية سابقة، إن الحصول على قرض من البنك بغرض إتمام الزواج ليس حرامًا.
وخلال برنامج «ولا تعسروا» على القناة الأولى. وجاء كلامه ردًا على متصلة أوضحت أنها مخطوبة منذ 4 سنوات ولم تتمكن من الزواج إلا بالاقتراض، فتساءلت عن حكمه. فأجاب الورداني: «لو ضروري تتجوزوا ومش قادرين تصبروا، فالقرض من قبيل التمويل ليس حرامًا، متزعليش ولا تكدري الرجل، ربنا هيبارك لكم في حياتكم، وربنا يرزقكم رزقًا حسنًا».
ويُعرَّف" القرض الحسن" بأنه المال الذي يُعطيه المقرض للمحتاج قربةً وإرفاقًا، دون اشتراط أي زيادة، ليُرد مثله فقط. وقد وصفه الإمام الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير بأنه القرض المستكمل لمحاسن نوعه من طيب نفس، وبشاشة وجه، وخلوّ من المنّة أو التضييق. وهو من أعمال الإحسان التي يضاعف الله أجرها، لقوله تعالى:
﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: 245].
وقد اتفقت المذاهب الفقهية على أن الأصل في القرض رده بمثله لا بقيمته، ما دام المال المقترض ما زال متداولًا ولم ينهَر التعامل به، سواء زادت قيمته أو نقصت. وبذلك يكون القرض الحسن من عقود التبرعات التي يقصد بها الترفق لا التربح، بخلاف القروض الربوية القائمة على الاستغلال والزيادة المشروطة.
قراءة أوسع: حل أم فخ جديد؟
القروض تبدو في ظاهرها طوق نجاة، لكن خبراء يحذرون من تحولها إلى فخ ديون للشباب، خصوصًا مع محدودية الرواتب وارتفاع التضخم. فالقرض الكبير قد يساعد في البداية لكنه يستنزف دخل الشاب لسنوات، أمّأ القرض الصغير بلا فوائد مفيد اجتماعيًا لكنه غير عملي أمام أسعار السوق.
ما بين قرض "كبير" مشروط وفائدة مستمرة، وآخر "صغير" بلا فوائد لكنه رمزي، يبقى السؤال مطروحًا: هل القروض هي الحل لأزمة الزواج؟ أم أن الأزمة أعمق، وتحتاج لتغيير ثقافة اجتماعية وتخفيف مظاهر البذخ، بجانب سياسات حكومية لضبط الأسعار وتسهيل الإسكان للشباب؟
