القاهرة وفيينا… شراكة ممتدة تتجدد في 2025
تشهد العلاقات المصرية – النمساوية نقلة نوعية في عام 2025، بعد توقيع الجانبين على مذكرة تفاهم لتدشين آلية مشاورات سياسية دورية، بما يعكس حرص البلدين على دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
خلفية تاريخية
تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر والنمسا إلى عام 1975، ومنذ ذلك الوقت ظلت القاهرة وفيينا ترتبطان بشراكة قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية. وتُعتبر النمسا من الدول الأوروبية التي حافظت على موقف متوازن تجاه القضايا العربية، وهو ما عزز الثقة السياسية بين البلدين.
تعاون سياسي متنامٍ
سياسيًا، يحرص البلدان على التشاور المستمر في القضايا الإقليمية الحساسة، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار وإيجاد حلول سلمية للنزاعات. كما تدعم النمسا المبادرات المصرية الرامية إلى استقرار الشرق الأوسط وتعزيز الحوار بين الفرقاء. وفي المحافل الدولية، يتبنى الجانبان مواقف متقاربة في ملفات نزع السلاح، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
شراكة اقتصادية واستثمارية
اقتصاديًا، تُعد النمسا شريكًا مهمًا لمصر في مجالات الطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا. وشهد عام 2025 توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمشروعات المستدامة، بما يدعم خطط مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تشجع فيينا شركاتها الوطنية على الاستثمار في السوق المصرية، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، ومن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها القاهرة خلال السنوات الأخيرة.
التعاون الثقافي والعمالة
يمتد التعاون أيضًا إلى المجال الثقافي والتعليمي، حيث يشهد تبادل البعثات الأكاديمية والطلابية نموًا ملحوظًا، إضافة إلى اتفاقيات في مجال تنظيم العمالة بما يضمن حقوق العمال المصريين في النمسا ويوفر بيئة عمل قانونية ومستقرة.
دعم الاستقرار الإقليمي
تلعب النمسا دورًا لافتًا في دعم الجهود المصرية لحل أزمات المنطقة، مستفيدة من حيادها النسبي ومكانتها في الاتحاد الأوروبي. كما تسعى إلى تعزيز الوساطة في ملفات النزاعات، بما في ذلك الأزمة الليبية والسودانية، فضلًا عن مساندتها المستمرة للتحركات المصرية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
شراكة مستقبلية
يرى مراقبون أن تدشين آلية المشاورات السياسية بين القاهرة وفيينا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة، تقوم على التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي، بما يعزز استقرار الشرق الأوسط ويخدم مصالح الجانبين.
