ما هي شروط الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة؟

تتواصل الجهود الفلسطينية منذ عقود للحصول على اعتراف كامل بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهو اعتراف سيمنحها صفة دولة عضو مثل باقي دول العالم، بدلًا من وضعها الحالي كـ "دولة مراقب غير عضو"؛ غير أن الطريق إلى هذا الاعتراف محكوم بجملة من الشروط القانونية والسياسية التي تتحكم فيها موازين القوى داخل المنظمة الدولية.
الشروط القانونية وفق ميثاق الأمم المتحدة
ينظم المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة عملية قبول الدول الجديدة، حيث تنص على أن العضوية متاحة لأي دولة:
1. محبة للسلام.
2. تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق.
3. قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات.
4. تحصل على توصية من مجلس الأمن.
5. تعتمدها الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
الخطوة الأولى: موافقة مجلس الأمن
على فلسطين أن تحصل أولًا على توصية من مجلس الأمن.
يتطلب ذلك موافقة 9 أعضاء من أصل 15، شرط ألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض الفيتو.
تاريخيًا، كان الفيتو الأمريكي العائق الرئيسي أمام الاعتراف الكامل بفلسطين، إذ تعتبر واشنطن أن الاعتراف يجب أن يأتي عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
الخطوة الثانية: تصويت الجمعية العامة
بعد موافقة مجلس الأمن، تُحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يشترط الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
تمتلك فلسطين هنا قاعدة دعم واسعة من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بينما يشكل الموقف الأوروبي نقطة توازن مهمة.
الوضع الحالي لفلسطين في الأمم المتحدة
في عام 2012، حصلت فلسطين على صفة "دولة مراقب غير عضو" بعد تصويت الجمعية العامة بالأغلبية.
هذا الوضع منحها القدرة على الانضمام إلى منظمات ومعاهدات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية واليونسكو، لكنه لم يصل بها إلى العضوية الكاملة.
التحديات السياسية
1. الفيتو الأمريكي الذي يعرقل أي محاولة للتصويت الإيجابي في مجلس الأمن.
2. الانقسام الفلسطيني الداخلي بين غزة ورام الله، والذي يُستخدم ذريعة للتشكيك في "قدرة الدولة على تنفيذ الالتزامات الدولية".
3. الضغوط الإسرائيلية على الدول الغربية، واعتبار الاعتراف من جانب الأمم المتحدة "إجراءً أحاديًا" يقوض المفاوضات.
من الناحية القانونية، فلسطين تستوفي الكثير من شروط العضوية، فهي تتمتع باعتراف أكثر من 140 دولة حول العالم، وتمارس صلاحيات دولة في نطاق واسع. لكن من الناحية السياسية، يبقى مجلس الأمن هو العقبة الأساسية، حيث إن أي تحرك فلسطيني للاعتراف الكامل يصطدم غالبًا بالفيتو الأمريكي.