قرار رفع الفايدة يهز البورصات والعملات والمعادن
من الذهب للدولار.. كيف اتقلبت الأسواق بعد قرار الفيدرالي؟
من الذهب للدولار.. كيف اتقلبت الأسواق بعد قرار الفيدرالي؟ في خطوة وصفت بأنها "الأقوى من 30 سنة"، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.75% دفعة واحدة، في محاولة لكبح جماح التضخم اللي واصل أعلى مستوياته من 40 سنة. القرار انعكس فورًا على الأسواق العالمية، من الدولار والذهب لحد البورصات والعملات الرقمية.
الدولار تحت الضغط
رغم إن رفع الفائدة عادة بيقوي العملة، إلا إن مؤشر الدولار تراجع بنسبة 0.6% ووصل لـ104.9 نقطة، بعدما كان مسجل أعلى مستوى عند 105.3 نقطة. السبب؟ مخاوف إن الزيادة الكبيرة دي ممكن تزود احتمالات الركود وتضعف النمو الاقتصادي الأمريكي.
الذهب يستفيد
الذهب كان المستفيد الأول، وقفزت أسعاره لـ1820.9 دولار للأوقية في التعاملات الفورية، بعد ما كان وصل أدنى مستوى من شهر. المستثمرين اتجهوا للمعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل ارتباك الأسواق وتراجع عوائد السندات الأمريكية.
البورصات والعملات الرقمية
الأسهم الأمريكية انتعشت جزئيًا بعد صدور القرار، لكن الترقب مستمر، خاصة إن المستثمرين شايفين الطريق طويل قدام الفيدرالي عشان يوصل التضخم لهدفه 2%. في المقابل، العملات الرقمية وعلى رأسها بيتكوين شهدت موجة تذبذب كبيرة، بعد ما كانت متراجعة أصلًا قبل الإعلان.
التأثير على الدول النامية
القرار مش هيقف عند حدود أمريكا. الدول النامية اللي بتعتمد على القروض الخارجية والدولار هتواجه ضغوط أكبر، مع احتمال نزوح رؤوس الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين الأمريكية ذات العائد الأعلى.
باختصار، قرار الفيدرالي الأخير فتح باب جديد من التحديات قدام الأسواق كلها، من الدولار للذهب، ومن البورصات للعملات الرقمية، ولسه السيناريوهات مفتوحة ما بين كبح التضخم أو الدخول في ركود تضخمي.
انعكاسات على الدولار والذهب
فور صدور القرار، تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.6% إلى 104.9 نقطة، رغم أنه سجل سابقًا أعلى مستوى له عند 105.3 نقطة. في المقابل، استفاد الذهب من ضعف عوائد السندات الأمريكية، ليقفز إلى 1820.9 دولارًا للأوقية في التعاملات الفورية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ منتصف مايو.
ماذا بعد؟
يتوقع مسؤولو الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.4% بنهاية 2025، وإلى 3.8% في 2026، في تحول كبير عن توقعات مارس الماضي التي كانت تشير إلى 1.9% فقط. ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، فإن الأسواق المالية في حالة ترقب دائم لأي إشارة جديدة من واشنطن بشأن السياسة النقدية المقبلة.
