عاجل- ملك إسبانيا ورئيس الوزراء يشهدان انطلاق الملتقى المصري الإسباني للأعمال بالقاهرة
شهدت العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم انطلاق فعاليات الملتقى المصري الإسباني للأعمال، بحضور الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين من مصر وإسبانيا، ضمن إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
مشاركة رسمية واسعة
وحضر الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
بدأت فعاليات الملتقى بكلمة للمهندس حسن الخطيب، أشار خلالها إلى أن العلاقات بين مصر وإسبانيا تكتسب بعدًا استراتيجيًا أوسع للتعاون على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى أن الإقبال المتزايد من الشباب المصري لتعلم اللغة الإسبانية يعزز التعاون المشترك.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3.1 مليار دولار، فيما بلغ الاستثمار الإسباني في مصر 900 مليون دولار، ما يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري.
كلمة وزير الخارجية الإسباني
وألقى خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، كلمة أكد خلالها أن انعقاد المنتدى الاقتصادي بالقاهرة بحضور الملك الإسباني يعكس متانة العلاقات الوثيقة بين مصر وإسبانيا، وأن التاريخ المشترك والبحر المتوسط يشكلان ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف أن مصر تلعب دورًا محوريًا في استقرار منطقة المتوسط بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، اقتصادها المتنامي، ومكانتها الجيوسياسية كحلقة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأكد دعم إسبانيا للجهود المصرية من أجل الالتزام بمسار اقتصادي مستدام وازدهار شامل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جلسة حوارية لتطوير العلاقات الثنائية
وأدارت أمبارو لوبيز سينوفيّا، وزير الدولة لشؤون التجارة بإسبانيا، جلسة حوارية حول سبل تطوير العلاقات المصرية الإسبانية في مختلف المجالات، لا سيما في التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية بمشاركة القطاع الخاص.
وخلال الجلسة، أشار خوسيه لويس، رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، إلى أن مصر وإسبانيا تجمعهما علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي، مؤكدًا أن السنوات العشر الماضية شهدت تحديات مثل جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية، لكنها أوجدت فرصًا لتوطيد التعاون الاقتصادي المشترك.
كما تحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، موضحًا أن البحر المتوسط يمثل الرابط الأهم بين البلدين، وأن الشراكة الاقتصادية تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري ونقل الخبرات.
وأشار إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة، الصناعة، الزراعة، الخدمات، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، والنقل، والتي توفر فرصًا لتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والإسبانية.
فرص للشركات والقطاع الصناعي
وأشار أنطونيو جاراميندي، رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، إلى الإمكانيات التي توفرها الشركات الإسبانية لتعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاعات المياه والسياحة والطاقة.
وتحدث محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد، وشدد على ضرورة عقد لقاءات خاصة بالمصنعين لدعم التنمية الصناعية وسرعة اتخاذ القرارات.
كما أشار إلى أن العمالة المصرية الشبابية تمثل ركيزة أساسية يمكن تحويلها إلى نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية.
واتفق معه بابلو كوند، المدير العام لتطوير الأعمال الدولية، على ضرورة تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على النمو، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد والاستثمار بين مصر وإسبانيا.
وفي ختام الجلسة، تم عرض فيديو تسجيلي يوضح أوجه التعاون الثنائي والأنشطة المشتركة بين مصر وإسبانيا، مما يعكس الطموح لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
