عاجل- لأول مرة منذ 9 أشهر.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 0.25%

 قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – البنك المركزي – خفض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 0.25% لتستقر ضمن نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. 

ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية وتراجع أرقام سوق العمل عن التوقعات خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما دفع الفيدرالي إلى اتخاذ قرار التيسير النقدي بعد سنوات من السياسة المتشددة التي اتسمت برفع متتالٍ لأسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

ويمثل هذا الخفض تحولًا مهمًا في توجهات السياسة النقدية الأمريكية بعد سنوات من تشديد الفائدة منذ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع حاد في الأسعار عالميًا. 

ويستهدف الفيدرالي من خلال هذا القرار تقريب معدلات التضخم من المستوى المستهدف عند 2%، وإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي الذي شهد تباطؤًا نسبيًا مؤخرًا.

خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي

أكد الفيدرالي الأمريكي أن خفض أسعار الفائدة إلى 4.25% يأتي كخطوة لدعم النشاط الاقتصادي الذي تأثر ببيانات سوق العمل الأخيرة والتي جاءت أقل من توقعات الأسواق. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية مرحلة جديدة من التيسير النقدي، وسط توقعات بأن يشهد العام الجاري مزيدًا من التخفيضات إذا استمرت الضغوط الاقتصادية الحالية.

خلفية القرار.. خمس سنوات من التشديد النقدي

شهدت السنوات الخمس الماضية سياسة نقدية متشددة اتسمت برفع متتالٍ لأسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم الذي ارتفع بشكل كبير عقب أزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

ويأتي قرار الخفض الحالي ليعكس تغيرًا في أولويات الفيدرالي مع التركيز على دعم النمو وتقليل تباطؤ الاقتصاد.

تأثير القرار على أسعار الذهب والدولار

أدى قرار خفض الفائدة إلى تعزيز مكاسب الذهب عالميًا، حيث ارتفع سعر الأوقية إلى 3700 دولار مع توقعات ببلوغها مستوى 4000 دولار خلال الأشهر المقبلة.

 وعلى المستوى المحلي، من المتوقع أن يتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5000 جنيه خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعكس تأثر السوق المصري بتحركات الأسعار العالمية.

توقعات المرحلة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الفيدرالي خفض أسعار الفائدة تدريجيًا قبل نهاية العام، في إطار سعيه لدعم الأسواق وتحقيق مستهدف التضخم عند 2%.

 ومن المرجح أن يكون لهذا التوجه أثر مباشر على أسعار الأصول والسلع عالميًا، بما في ذلك الذهب والنفط، إضافة إلى سوق العملات.