بعد رفضها.. ماذا تعرف عن خريطة طريق سوريا؟

أعلنت اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء، الأربعاء، رفضها القاطع لخارطة الطريق التي طرحتها الحكومة السورية مؤخرًا، معتبرة أنها تمثل محاولة للتنصل من المسؤولية تجاه ما شهدته المحافظة من أحداث دامية، ومؤكدة أن أبناء السويداء يملكون "الحق القانوني والأخلاقي" في تقرير مصيرهم، وصولًا إلى خيار الإدارة الذاتية أو الانفصال كحل أخير.

انتقادات لتناقض الحكومة

البيان الصادر عن اللجنة، والتابعة للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أوضح أن الحكومة دعت في بيانها إلى تعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو ما وصفته اللجنة بـ "التناقض الصارخ".
وجاء في البيان: "لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي"، معتبرًا أن الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، ولا يمكنها ضمان محاكمات عادلة.

اتهامات مباشرة للحكومة

واتهمت اللجنة القانونية الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والعسكرية بالضلوع المباشر في "المجازر والانتهاكات" التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين، مؤكدة أن "إنكار المسؤولية يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ولا يفتح طريقًا للمصالحة".
كما رأت اللجنة أن أي حديث عن المحاسبة عبر القانون السوري "لا يعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم".

رفض للوصاية الجديدة

البيان حذر أيضًا من مساعي الحكومة لفرض وصاية جديدة على المحافظة عبر الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، معتبرًا أن هذه الخطوات تستهدف "زرع الفتنة بين أبناء السويداء" من خلال الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية.

حق تقرير المصير ودعوة للتدخل الدولي

وشددت اللجنة على أن "أبناء السويداء يملكون الحق في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال كخيار أخير لضمان الأمن والكرامة والوجود".
كما دعت المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تفرض قسرًا على أهالي السويداء، وإلى دعم آليات تحقيق ومحاسبة دولية مستقلة بعيدًا عن سيطرة الحكومة السورية.

جرائم ضد الإنسانية

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ما شهدته المحافظة في يوليو 2025 يرقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان"، مشددة على أن العدالة لن تتحقق عبر "مسرحيات قضائية محلية"، بل من خلال مسار دولي شفاف يضمن محاسبة الجناة ودعم حق أبناء السويداء في الحرية وتقرير المصير.