عاجل - توقعات بخفض الفائدة.. الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأميركي وتأثيراته

تتجه أنظار العالم مساء اليوم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط حالة من الترقب الكبير لقراره بشأن أسعار الفائدة. وبينما يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر لخفض أكبر للفائدة، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة، خاصة تباطؤ سوق العمل، هي ما قد يدفع البنك المركزي هذه المرة إلى تغيير مساره النقدي.

لماذا خفض أو رفع الفائدة مهم؟

ببساطة، الفائدة هي تكلفة الاقتراض. عندما يخفض البنك المركزي الفائدة، تنخفض كلفة القروض على الشركات والأفراد، فيسهل عليهم الاستثمار أو شراء المنازل والسيارات أو التوسع في الأعمال، مما ينعش الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة. أما عندما ترتفع الفائدة، تصبح القروض أغلى، فيقل الإنفاق ويهدأ النشاط الاقتصادي، وهو ما يستخدم عادة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

 توقعات الأسواق

تشير التوقعات الأوسع إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع وجود احتمال ضعيف لخفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس. ويرى خبراء اقتصاديون أن الخفض المحدود يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير لاحقًا، بينما الخفض الأكبر قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر لتشديد سياسته النقدية مستقبلًا إذا لزم الأمر.

بيانات اقتصادية ضاغطة

أظهرت بيانات أغسطس ضعفًا ملحوظًا في سوق العمل الأميركي، حيث لم يضف الاقتصاد سوى 22 ألف وظيفة فقط، وارتفع معدل البطالة لأعلى مستوى في أربع سنوات تقريبًا. كما زادت طلبات إعانة البطالة، بينما لم يكن التضخم مرتفعًا بما يكفي لردع الفيدرالي عن خفض الفائدة. هذه الأرقام عززت الرهانات على أن البنك سيتحرك هذه المرة.

 رد فعل الأسواق العالمية

الأسهم الأميركية شهدت حالة من التذبذب عشية الاجتماع؛ إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13% بعد أن كان قد حقق مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة. ويعكس هذا التراجع الحذر الواضح من جانب المستثمرين الذين فضلوا انتظار قرار الفيدرالي بدل المخاطرة في أجواء الغموض الحالية. 

ضغوط سياسية ونقاش داخلي

رغم الضغوط العلنية التي يمارسها ترامب لخفض أكبر للفائدة، لم تخضع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لهذه الدعوات طوال العام. إلا أن ما يحدث الآن ليس استجابة لضغوط سياسية بقدر ما هو انعكاس لحقائق اقتصادية صعبة؛ أبرزها تباطؤ النمو وتداعيات الرسوم الجمركية التي تهدد الاقتصاد الأميركي برفع التضخم وكبح الاستهلاك في آن واحد.

  الذهب في الواجهة

خفض الفائدة يعني تراجع عوائد الأصول المالية الأخرى، وهو ما يجعل الذهب – الذي لا يدر عائدًا – أكثر جاذبية نسبيًا. بالفعل، قفزت أسعار الذهب منذ بداية العام بنحو 40% لتسجل مستويات قياسية جديدة، مدعومة أيضًا بضعف الدولار الأميركي ومشتريات البنوك المركزية. مؤسسات مالية كبرى مثل يو بي إس وجولدمان ساكس رفعت توقعاتها لسعر الذهب إلى ما بين 3800 و5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة.

أصبح من المنطقي أن يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة الآن، ليس بسبب ضغوط ترامب، بل نتيجة ضعف سوق العمل ومخاطر الركود. لكن يبقى السؤال: هل سيكون خفض الفائدة هذه المرة بداية سلسلة طويلة من التخفيضات لدعم الاقتصاد، أم مجرد خطوة محدودة يتبعها انتظار وترقب جديد؟