زواج النفحة.. دار الإفتاء تحسم الجدل وتكشف المخاطر المترتبة عليه
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لما يُسمى بـ "زواج النفحة"، وذلك بعد تلقيها سؤالًا من أحد الشباب الجامعيين حول مشروعية هذا النوع من العقود التي انتشرت بين بعض الطلاب تحت مسميات جديدة.
وأكدت الدار أن هذا العقد محرم شرعًا وباطل من أساسه لما يتضمنه من مخالفات شرعية وأخلاقية تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
أسباب بطلان زواج النفحة
أكدت دار الإفتاء أن عقد "زواج النفحة" يفتقد لأهم مقاصد الزواج الصحيح التي أرستها الشريعة الإسلامية، إذ يغيب فيه الولي، ولا يتم توثيقه رسميًا لدى الجهات المختصة، كما يتم إخفاؤه عن المجتمع وعدم الإعلان عنه، فضلًا عن ترك نسب الأولاد رهينًا لاختيار الزوج بالاعتراف أو الإنكار، وهو أمر خطير يخالف القواعد القطعية في الشرع التي جعلت النسب حقًا ثابتًا للمولود.
الزواج في الإسلام.. ميثاق غليظ يحفظ الحقوق
شددت دار الإفتاء على أن الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد شكلي، بل هو ميثاق غليظ يقوم على المودة والرحمة والسكن، ويهدف إلى حفظ الحقوق ودفع المفاسد، ومنع الاحتيال والشبهات.
وأكدت أن أي محاولة للتحايل على شروط الزواج الشرعي أو إطلاق مسميات جديدة مثل "زواج النفحة" لا يُغيّر من حكمه الشرعي شيئًا، بل يظل باطلًا.
موقف الفقهاء من غياب الولي والتوثيق
أوضحت الفتوى أن جمهور الفقهاء أجمعوا على عدم صحة تزويج المرأة نفسها دون ولي، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا.
كما اعتبرت أن التوثيق الرسمي لعقود الزواج في العصر الحالي واجب شرعي، كونه الوسيلة الوحيدة لحفظ الحقوق ومنع النزاعات وحماية الأنساب، مشيرة إلى أن إغفال هذا الشرط يعرض العقد للبطلان وللعديد من المشكلات القانونية والشرعية.
خطورة الزواج السري وعدم الإعلان
أشارت دار الإفتاء إلى أن الزواج السري غير المعلن، حتى وإن حضره شهود، يعد مخالفًا لمقاصد الشريعة، خاصة في ظل الأنظمة الحديثة التي جعلت التوثيق والإشهار الرسميين هما الضمان الأساسي لحماية الحقوق.
فمجرد إخبار المحيط الاجتماعي بالزواج لا يكفي دون تسجيله في السجلات الرسمية.
