رئيس الوزراء يستعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة لضبط الإنفاق وتعزيز النمو في 2024 – 2025

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة في العام المالي 2024 – 2025، بحضور المستشار/ محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسئولين.

التأكيد على الالتزام بالسقف المالي للاستثمارات

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية حرص مختلف الجهات الحكومية على الالتزام بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة، وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لها.

حوكمة الاستثمارات كأداة لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

حصر شامل للشركات المملوكة للدولة

وقدمت الوزيرة تقريرًا تضمن جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أنه تم حصر وتحديد الشركات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، عبر رصد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50%.

إطلاق مكون المتابعة المكتبية عبر المنظومة المتكاملة

وأشارت المشاط إلى أنه تم تصميم "مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بما يتيح لممثلي الشركات التعامل مع بيانات الاستثمارات المستهدفة والمنفذة بشكل مباشر.

تدريب الجهات المعنية وتدقيق البيانات

كما لفتت الوزيرة إلى عقد برنامج تدريبي بوزارة التخطيط للجهات المعنية على إدخال بيانات استثمارات الشركات العامة، مع وضع تعريف واضح للاستثمارات المنفذة، فضلًا عن المتابعة المستمرة لتدقيق البيانات وتحديث هيكل الشركات بشكل دوري.

نتائج إيجابية على ضبط الإنفاق والناتج المحلي

وأكدت وزيرة التخطيط أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بجميع الهيئات والمؤسسات، مما انعكس إيجابًا في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يشمل الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.