كيف حظر القانون الجمع بين حوافز الاستثمار والمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب

حظر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجمع بين الحوافز والإعفاءات المقررة لمشروعات ريادة الأعمال والواردة بقانون الاستثمار، بما يكفل استقرار البيئة الاستثمارية ويعزز تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة الخاصة بالقانون.

ونصّت المادة رقم (38) من القانون على أنه يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة في هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ولا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال في القانون، في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه، وأيٌّ من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة، من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

2- إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول على أيٍّ من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، وبقصد الاستفادة من الحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.