القانون يضع اعتبارات والتزامات هامة على الطبيب قبل التدخل الجراحي.. تعرف عليها

يُعد قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي تنظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، حيث يضع إطارًا قانونيًا يحدد الالتزامات والضوابط الواجب اتباعها، بما يضمن حماية حقوق المرضى، والحفاظ على معايير مهنة الطب وسلامة الإجراءات الطبية والجراحية.

التزامات الطبيب قبل التدخل الجراحي

وحدد قانون المسؤولية الطبية التزامات على الطبيب قبل التدخل الجراحي، حيث نص على أنه:

في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:

1. أهلية الطبيب: أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلًا بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية، ووفقًا لدرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، مع الالتزام بالمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2. الموافقة المستنيرة: أن يتم الحصول على موافقة متلقي الخدمة قبل العملية. وفي حالة تعذر الحصول عليها، يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص، إضافة إلى مدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة المريض للعملية الجراحية.

3. تهيئة المنشأة: أن تُجرى التدخلات الجراحية في منشأة مجهزة ومهيأة بدرجة كافية، وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

ضوابط مزاولة المهن الطبية

حدد القانون أيضًا ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة، ومنها:

يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة المريض دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، أو التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو إذا كان المرض معديًا ويشكل تهديدًا للصحة أو السلامة العامة.

يحظر الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية.

في حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه:

إجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

توجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية.

إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.