حالات يحق فيها للمستهلك لاستبدال أو إعادة المنتج واسترداد قيمته المالية

يعد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في المعاملات التجارية وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمورد، حيث وضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق المستهلك ويصون مصالحه من أي ممارسات تجارية غير عادلة.

ومن أبرز ما تضمنه هذا القانون، إقرار حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها خلال فترة زمنية محددة، بما يوفر له الحماية الكافية ويعزز من شفافية السوق ويضمن جودة المنتجات والخدمات المتداولة.

ووضع القانون إطار قانوني صارم لتنظيم عمليات البيع والشراء، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتيالية، وبناءً على المادة 17 من القانون، يتمتع المستهلك بحق استبدال المنتج أو إعادته واسترداد قيمته المالية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام المنتج.

وهذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.