رئيس الوزراء يوجه بسرعة حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط وخطة عاجلة لمواجهة الانهيارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع حوادث انهيار العقارات التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا.
حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
تكليف عاجل بإجراء حصر شامل للعقارات المتهالكة
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات لأسباب متعددة، الأمر الذي يتطلب التدخل السريع لحماية أرواح المواطنين.
وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد حصر شامل ودقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، بحيث يتم وضع خطة واضحة للتعامل معها على غرار ما نجحت فيه الدولة في ملف تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية.
وأوضح مدبولي أنه يمكن إدراج محور توفير وحدات بديلة لشاغلي هذه العقارات ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وزيرة التنمية المحلية تعرض حصرا مبدئيا
من جانبها، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيا لأعداد العقارات والوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الحالات يجري دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، وذلك بهدف وضع آليات عملية تسهم في احتواء الأزمة وحماية المواطنين.
أسباب انهيار العقارات من منظور وزارة الإسكان
واستعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أهم أسباب انهيار العقارات، موضحًا أن أول هذه الأسباب هو غياب الصيانة الدورية خاصة في العقارات القديمة المؤجرة التي تآكلت بفعل الزمن.
وأكد أن القوانين تلزم الملاك أو اتحادات الشاغلين بالحفاظ على سلامة المباني وصيانتها بشكل دوري.
وأشار الوزير إلى أن رفض بعض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم العثور على بديل يمثل سببًا آخر لتفاقم المشكلة، موضحًا أن قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 عالج هذه الأزمة من خلال ضمان تخصيص وحدة سكنية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك قبل انقضاء مدة سبع سنوات من العقد.
كما لفت الوزير إلى أن الغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات يعد من الأسباب الجوهرية للانهيارات، وهو ما يواجهه القانون بعقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة.
وأوضح أيضًا أن التلاعب في تراخيص البناء وزيادة الطوابق المخالفة للاشتراطات الإنشائية من أبرز الظواهر التي أدت إلى كوارث متكررة، مؤكدًا أن الدولة تتصدى لذلك عبر لجان رقابية متخصصة وتشديد العقوبات على الموظفين المتورطين.
خطة حكومية للتعامل مع المباني القديمة
وعرض وزير الإسكان كذلك الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط، وتشمل إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات للشاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم والهدم، بجانب تفعيل دور اللجان المشكلة بالمحافظات لمتابعة حالة المنشآت بانتظام واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وقوع الكوارث.
ثلاث مراحل للتعامل مع الحالات المتراكمة
وفيما يتعلق بخطة العمل التفصيلية، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن آليات التعامل مع الحالات المتراكمة ستتم عبر ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم الصادرة بالفعل خلال فترة من 6 أشهر إلى عام.
المرحلة الثانية تشمل معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا في الأحياء القديمة خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف.
المرحلة الثالثة تتعلق بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال فترة من عام إلى عامين.
لجان فنية عاجلة ومعاينات دورية
وأضافت هاشم أن الخطة تتضمن تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لدعم اللجان القائمة بهدف تسريع العمل، بحيث تصدر قراراتها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تلقي الطلبات أو إجراء المعاينات.
كما اقترحت إجراء معاينة ظاهرية دورية لجميع العقارات، على أن تختلف المدة الزمنية للمعاينة حسب عمر المبنى وظروفه البيئية ومدى خطورته الإنشائية، وذلك لضمان تحديث قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة في وضع حلول استباقية.
التزام حكومي بحماية أرواح المواطنين
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بحماية المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
وأوضح أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات في البناء أو الغش في مواد الإنشاء، مشددًا على أن الإجراءات التشريعية والتنفيذية مستمرة بالتوازي مع توفير بدائل آمنة وسكن لائق للمواطنين المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط.
