مصر والسودان في جبهة موحدة: رفض شامل للإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة

أصدرت مصر والسودان، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا جديدًا حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، شددتا فيه على رفضهما الكامل للإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا في حوض النيل الشرقي، معتبرتين أنها تضر بمصالح دولتي المصب وتهدد استقرار المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجولة الثانية من اجتماعات آلية (2+2) لوزراء الخارجية والري في البلدين عُقدت في القاهرة، حيث طالب الجانبان إثيوبيا بمراجعة سياساتها والعودة إلى مسار التعاون مع دول الحوض.

وأكد البيان أن المباحثات جرت في أجواء ودية وإيجابية، تعكس التفاهم المشترك بين البلدين، والعزم على توسيع مجالات التعاون بما يعزز الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع مصر والسودان عبر نهر النيل.

اتفاق مصري سوداني لحماية الأمن المائي بشكل كامل

واتفق الطرفان على ضرورة حماية الأمن المائي لمصر والسودان بشكل كامل، استنادًا إلى القانون الدولي واتفاقية 1959، وبما يضمن الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، إلى جانب التنسيق المستمر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالحقوق المائية.

كما شدد الجانبان على أن الأمن المائي للبلدين وحدة لا تتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما لأي خطوات أحادية في حوض النيل الشرقي، مع التزامهما بتعزيز التشاور والتنسيق والعمل مع دول مبادرة حوض النيل لإعادة التوافق إلى مساره.

استعدادات أديس أبابا للاحتفال الرسمي بـ اكتمال سد النهضة

وأشار البيان إلى أن السد الإثيوبي، الذي أُقيم دون اتفاق ملزم، يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ويترتب عليه مخاطر جسيمة على استقرار المنطقة، خاصة في ظل الخطوات الأحادية لملء وتشغيل السد.

وفي الوقت الذي تستعد فيه أديس أبابا لتنظيم احتفال رسمي هذا الشهر بمناسبة اكتمال بناء سد النهضة، جددت مصر رفضها القاطع لما وصفته بـ "النهج الأحادي" الذي تتبعه إثيوبيا، مؤكدة أن استمرار الملء والتشغيل دون اتفاق قانوني ملزم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

اقرأ أيضًَا:

ضياء رشوان: السيسي يؤكد التمسك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة

أستاذ علوم الأرض يكشف عن مفاجأة بشأن سد النهضة(فيديو)

من جانبه، شدد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، على أن السلوك الإثيوبي يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتعارض مع المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة.