من اليوم.. قانون العمل الجديد يُلغي «استمارة 6» نهائيًا
دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا اليوم الإثنين، ليضع حدًا نهائيًا لما يُعرف شعبيًا بـ«استمارة 6» التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العمال على توقيعها قبل التعيين كوسيلة تهديد بالفصل التعسفي.
وأكدت وزارة العمل أن إلغاء هذه الممارسة يمثل خطوة مهمة في تعزيز ضمانات الحماية للعمال، ويعكس التوجه الجديد نحو صيانة حقوقهم، وعدم السماح بالتنازل عنها مقدمًا تحت أي ظرف.
نص المادة (6) وضمان حقوق العمال
ينص القانون في مادته السادسة بشكل صريح على بطلان أي شرط أو اتفاق يخالف أحكامه، حتى لو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمّن انتقاصًا من حقوق العامل أو إبراءً منها خلال فترة العقد أو خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهائه.
كما شددت المادة على أن أي مزايا أو شروط أفضل، سواء وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو لوائح المنشآت، أو حتى الأعراف السائدة، تظل سارية، ولا يجوز الانتقاص منها. ويُطبق ذلك أيضًا في حال تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.
نهاية أداة الضغط على العمال
بموجب هذه التعديلات، ينتهي الجدل حول «استمارة 6» التي مثّلت لسنوات أداة ضغط على آلاف العمال، حيث يضمن القانون الجديد أن تظل حقوقهم قائمة ومحفوظة طوال فترة التعاقد، وحتى بعد انتهاء علاقة العمل لفترة محددة، بما يمنحهم مزيدًا من الأمان والاستقرار الوظيفي.
