ما عقوبة تزوير عقد بيع عقار ومحاولة تسجيله بالشهر العقارى؟.. القانون يجيب

تهدف تعديلات قانون الشهر العقاري الصادرة في 6 مارس 2022، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية، أو وضع اليد لمدة 15 عامًا.

وقد حدد القانون عقوبة لمن يقوم بالتزوير من أجل اغتصاب حق من الحقوق العقارية، حيث نصت المادة (36 مكرر) من القانون المعدل على ما يلي:

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب كل من قدّم محررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون، بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -حسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة".

كما يذكر أن المادة (22) من ذات القانون نصّت على أنه، مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون على ما يأتي:

1. البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويُستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

2. خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل، أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

3. السند القانوني لطلب التسجيل.

4. إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل، إن وُجدت.

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.