وزير القوى العاملة يبحث مستجدات قانون العمل الجديد في لقاء موسع بالغرفة التجارية بالإسكندرية

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وزير القوى العاملة محمد جبران، في لقاء موسع بحضور محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الشعب التجارية المختلفة، لبحث مستجدات قانون العمل الجديد وأثره على سوق العمل والاستثمار.

هذا وقد أكد أحمد الوكيل في كلمته أن الغرفة  أقدم غرفة تجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا  تمثل أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات يسهمون بما يزيد على 80% من الناتج المحلي وفرص العمل. وأشار إلى أن العلاقة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعاملين تمثل مثلثًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضمن استدامة التنمية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب.

واستعرض الوكيل أبرز الملاحظات على بعض بنود القانون الجديد، محذرًا من تأثيرها المحتمل على جذب الاستثمارات أو فرص التوظيف، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، داعيًا إلى مراجعة البنود التي قد تحد من جاذبية المناخ الاستثماري.

من جانبه، أوضح وزير القوى العاملة أن القانون الجديد يتضمن حزمة من التعديلات المهمة، أبرزها إلغاء "استمارة 6" وربط الفصل بقرار قضائي من محكمة عمالية متخصصة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف، وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا.

 أضاف:، هذا بجانب  إجازة وضع للنساء 120 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل تتكرر ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. كما تضمن القانون الاعتراف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والمرن، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025.

وأكد الوزير أن القانون يستهدف إرساء توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة العمل بما يرفع الإنتاجية ويحد من النزاعات، مشددًا على أن الوزارة منفتحة على الحوار مع مجتمع الأعمال لتذليل أي عقبات أمام التنفيذ.

وفي كلمته، شدد محافظ الإسكندرية على دعم المحافظة لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة القوى العاملة، موضحًا أن الإسكندرية بما تملكه من مقومات اقتصادية وصناعية وتجارية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأنها تعمل على تهيئة مناخ ملائم لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الحاضرون على استمرار التنسيق بين وزارة القوى العاملة والغرفة التجارية بالإسكندرية لضمان التطبيق السليم للقانون، بما يحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.