عاجل- مدبولي: توفير المنتجات البترولية للصناعة والزراعة أولوية لضمان أمن الطاقة ودفع النمو الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، والقطاعات التنموية المختلفة.
حضر الاجتماع الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

دعم الصناعة والزراعة كقاطرة للتنمية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالقطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوطين الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف توطين الصناعة والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، بما يعزز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.

توفير المنتجات البترولية لضمان استدامة الإنتاج

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على ضمان تلبية احتياجات الصناعة والزراعة من المنتجات البترولية، باعتبارهما من القطاعات المعتمدة عليها الدولة لدفع التنمية.
وأضاف أن الدولة تستهدف تعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية على النمو بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تضع أمن الطاقة كركيزة للتنمية المستدامة.

جهود وزارة البترول لتأمين الغاز والوقود

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الإجراءات الخاصة باستدامة إمدادات المنتجات البترولية.
كما استعرضت وزارة البترول جهودها في تأمين الشبكة القومية بالغاز، سواء عبر زيادة الاستخراج المحلي أو توفير سفن التغييز، وهو ما ساهم في تلبية احتياجات الكهرباء والمصانع وضمان استمرار الإنتاج.

تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز

شهد الاجتماع استعراض خطط مواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز عبر استقدام وحدات التغييز العائمة التي أسهمت في رفع القدرات وضمان مرونة الإمدادات لكافة القطاعات الحيوية، وخاصة الصناعة.
كما تمت مناقشة الآليات المتبعة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية الأخرى، بما يساهم في دعم القطاعات التنموية المختلفة، ويعزز أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية.