تعرف على الفئات المُعفاة من المصروفات الدراسية والجامعية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المُقدم من الحكومة، على الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية والجامعية.
فقد نصت المادة (٢٢) من القانون على أن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
مادة (٢٣)
للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزمًا أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقًا لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وجاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي في إطار منح الفئات المستهدفة مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة في منظومة واحدة، ما يحقق توحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة، بما يكفل لها حياة كريمة.
واستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كذلك يتبنى القانون منهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، إلى جانب التحقق من انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات.
