تشمل فصل الخدمة.. أسرار إجراءات "القومي لتنظيم الاتصالات" الجديدة حيال المكالمات الترويجية
في ظل تزايد شكاوى المواطنين من المكالمات الترويجية المزعجة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تطبيق إجراءات حاسمة اعتبارًا من الأحد المقبل، تتضمن فصل الخدمة عن الأجهزة المخالفة التي يثبت استخدامها في إجراء مكالمات دعائية غير مسجّلة. القرار الجديد يمثل خطوة نوعية لضبط سوق التسويق الهاتفي وحماية خصوصية المستخدمين.
قواعد تنظيمية مشددة
ألزم الجهاز القومي الشركات والأفراد الراغبين في استخدام المكالمات الهاتفية للتسويق، بضرورة تسجيل الخطوط لدى شركات الاتصالات، بما يتيح ظهور اسم الجهة المتصلة ورقمها عند استقبال المكالمة. هذا الإجراء يمنح المستهلك حرية الاختيار بين الرد أو التجاهل، وقد بلغ عدد الخطوط المسجلة بالفعل نحو مليون خط منذ بدء تطبيق المنظومة.
في المقابل، شدد الجهاز على أن أي جهة تستمر في الاتصال دون تسجيل رسمي، ستتعرض لإجراءات فنية صارمة تبدأ بفصل الأجهزة المستخدمة، إضافة إلى عقوبات قانونية وفق قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تصل إلى الحبس والغرامة.
آليات تقديم الشكاوى
ولضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفر الجهاز عدة قنوات رسمية للإبلاغ عن التجاوزات، من بينها مراكز خدمة عملاء شركات المحمول، والخط الساخن 155، بالإضافة إلى تطبيق My NTRA الإلكتروني. هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الرقابة وملاحقة المخالفين بشكل فوري وفعال.
وسبق للجهاز أن اتخذ إجراءات قانونية ضد شركات عقارية كبرى مثل ماونتن فيو ومصر إيطاليا وبالم هيلز، بعد ثبوت قيامها بمكالمات ترويجية مخالفة، قبل أن تتم تسوية القضايا عبر سداد الغرامات وتوفيق الأوضاع القانونية.
رأي الخبراء
أكد المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قرار فصل الخدمة ليس مفاجئًا، بل نتيجة طبيعية لتطبيق اللائحة التي تلزم أي جهة تسويقية بالتسجيل المسبق. وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان شفافية النشاط التسويقي ومنح المستخدم حرية التعامل مع المكالمة الدعائية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة لن تضر العاملين بمجال التسويق، بما فيه القطاع العقاري، بل على العكس ستنظم عملهم بشكل رسمي وشفاف. وأكد أن المستهلك له الحق الكامل في معرفة طبيعة المكالمة واختيار الرد أو التجاهل، بدلًا من إجباره على التعامل مع أرقام مجهولة.
حدود الظاهرة وضرورة المواجهة
أشار العلايلي إلى أن ظاهرة المكالمات المزعجة تجاوزت الحدود المقبولة، حيث وصل الأمر إلى تلقي مكالمات في أوقات متأخرة وبطرق توحي أحيانًا بعلاقة شخصية بين المتصل والمستقبل. وأوضح أن هذا المشهد تطلب وضع ضوابط صارمة شبيهة بما هو معمول به في دول عدة، بعضها يحظر الاتصالات التسويقية في أوقات معينة من اليوم.
وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن عدد خطوط الهاتف المحمول في مصر يتجاوز 116 مليون خط، ما يبرز حجم التحدي أمام الجهات الرقابية، وأهمية الإجراءات الجديدة لضبط الاستخدام وضمان التوازن بين مصالح الشركات التسويقية وحقوق المستهلكين.
