بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيينات وترقيات وتعديل أقدمية بهيئة قضايا الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 2025، والذى تضمن تعيينات جديدة وترقيات، بالإضافة إلى تعديل أقدمية عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وذلك وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.
تعديل أقدمية عدد من نواب رئيس الهيئة
المادة الأولى: تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار طارق حلمى محمد سليم "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" ليكون اعتبارًا من 3 سبتمبر 2021، بحيث يكون تاليًا للمستشار محمد بكر سيد مهران وسابقًا للمستشار عصام عبد النبي عبد الكريم رميح.
المادة الثانية: تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار إيراهيم يوسف محمد يوسف "نائب رئيس الهيئة" ليكون اعتبارًا من 30 أغسطس 2023، بحيث يكون أول المرقّين بالقرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2023 وسابقًا للمستشار الدكتور محمود محمد متولي أحمد.
المادة الثالثة: تعديل تاريخ أقدمية المستشار أمجد شوقى السيد أحمد "نائب رئيس الهيئة" ليكون اعتبارًا من 30 أغسطس 2023، بحيث يكون تاليًا للمستشار الدكتور أشرف محمد علي لبيب وسابقًا للمستشار هاني محمود عبد الحميد علي يونس.
المادة الرابعة: تعديل تاريخ أقدمية المستشار علاء محمد عبد السميع السيد "نائب رئيس الهيئة" ليكون اعتبارًا من 30 أغسطس 2023، بحيث يكون تاليًا للمستشار محمد حمدي مصطفى إبراهيم وسابقًا للمستشار مدحت عبد الرؤوف عبد الحليم البنا.
ترقيات جديدة بهيئة قضايا الدولة
المادة الخامسة: ترقية المستشار عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحي – وكيل هيئة قضايا الدولة – إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من 30 أغسطس 2023، ليكون تاليًا للمستشار حامد حسن حامد جمعة وسابقًا للمستشار عاطف منصور محمد أحمد.
المادة السادسة: ترقية المستشار عاطف منصور محمد أحمد – وكيل الهيئة – إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من التاريخ نفسه، ليكون تاليًا للمستشار عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحي وآخر المرقّين بذات القرار.
تعديل أقدمية وكلاء الهيئة
المادة السابعة: تعديل أقدمية المستشار أحمد بدري صديق حمدان – وكيل هيئة قضايا الدولة – ليكون اعتبارًا من 18 يونيو 2020، بحيث يكون تاليًا للمستشار رضا مصطفى عبد الله محمد العيسوي وسابقًا للمستشار محمد عثمان محمد عثمان ثروت.
تعيينات جديدة لنواب رئيس الهيئة
المادة الثامنة: تضمنت تعيين عدد من وكلاء هيئة قضايا الدولة في درجة نواب لرئيس الهيئة، إلى جانب ما ورد بالمواد التالية من القرار والتي شملت تعيينات وترقيات وتعديلات في الأقدمية.
