عقوبات فرضها قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة على المخالفين.. اعرفها

أصدر المشرّع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025 بهدف الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، وتنظيم أوضاع واضعي اليد من خلال تقنين أوضاعهم أو فرض غرامات ومقابل انتفاع في حال تعذر التقنين.

ويهدف قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.

وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.

وضع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين.

فرض القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي.

إلزام المخالف بعقوبة إزالة التعديات على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى:

100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية.

20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية.

مع زيادة سنوية بنسبة 5%.