أبرزها الإعفاءات.. مميزات عديدة بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

في إطار دعم العمل الأهلي وتعزيز دوره في التنمية المجتمعية، جاء القانون رقم 171 لسنة 2023 ليمنح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجموعة من المزايا والإعفاءات، بهدف تمكينه من أداء رسالته بكفاءة أكبر في تقديم الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرتقي بمستوى حياة الأفراد.

ووضع القانون عددًا من المزايا والإعفاءات، وذلك لتحقيق هدفه في أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

وقد نص القانون، في المادة (21) منه، على أنه مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:

1. الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفًا فيها، كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تُفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها، والتي يقع عبؤها على التحالف.

3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4. اعتبار التبرعات التي تُقدَّم للتحالف تكليفًا على دخل المتبرع، بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.

5. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذلك ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته. كما يُحظر التصرف في المعمر منها، المحدد بقرار من وزير المالية، قبل مرور خمس سنوات، ما لم يُسدَّد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

6. الإعفاء من 50% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.

ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يُقيمها التحالف كليًا أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.