إنطلاق اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الثالثة والثلاثين

إنطلاق اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الثالثة والثلاثين.. تعاون استراتيجي لتعزيز الشراكة بين البلدين

أخبار مصر

إنطلاق اللجنة العليا
إنطلاق اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، انطلقت فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور جعفر حسان، رئيس وزراء الأردن.
شهدت الاجتماعات استعراضًا شاملًا لما تم إنجازه منذ الدورة السابقة، وبحث آفاق التعاون المستقبلي في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والفنية. وأكد الجانبان على حرص الحكومتين على تذليل جميع التحديات أمام حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري الذي تجاوز مليار دولار في عام 2024 بزيادة قدرها 33%.

 

تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التحضيرية، مؤكدة أن اللجنة العليا أسهمت في دفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة.
أوضحت أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر والأردن تجعل حجم التبادل التجاري مرشحًا لمزيد من النمو، مشيرة إلى استمرار العمل بخطة "العقبة – نويبع" لتسهيل دخول الشاحنات والبرادات بين البلدين.

 

التعاون في مجالات الطاقة والنقل

شهدت الدورة استعراضًا لمشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، ودراسة رفع قدرات خط الربط لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.
كما تم التأكيد على استمرار التعاون في مجالات الغاز الطبيعي، فضلًا عن توقيع اتفاقيات في مجال النقل الجوي، وتوسيع السعة بين البلدين، وتطوير التعاون في مجالات النقل البري والبحري.

 

مجالات التعاون الفني والعلمي

بحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات متعددة تشمل الزراعة، الإسكان، الدواء، العمل، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون في مجالات البورصة، والمواصفات والمقاييس، وحماية المستهلك، والإعلام، والطيران.

 

تفعيل مذكرات التفاهم

اتفقت مصر والأردن على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم الموقعة مسبقًا، أبرزها:

  • التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية.
  • التعاون بين هيئات الرقابة المالية في البلدين.
  • التعاون في إدارة المناطق الحرة والتنموية.
  • تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • التعاون في مجال الصحة.

 

اللجان المشتركة كآلية استراتيجية

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن آلية اللجان المشتركة تمثل أداة رئيسية لتعزيز العلاقات بين مصر والدول الصديقة، حيث تشرف الوزارة على نحو 55 لجنة مشتركة حول العالم، كان من أبرزها في عام 2024 و2025 لجان مع رومانيا، طاجيكستان، بولندا، أوزبكستان، وسويسرا.