تهم أخلاقية وتحريض على القيم.. ملف صانعي المحتوى يدخل ساحات القضاء (تفاصيل)

منذ عام 2020، بدأت السلطات المصرية في استدعاء مجموعة من الإنفلونسرز، خاصة عبر تطبيق TikTok، بتهم تشمل "انتهاك القيم الأسرية" و"النيل من الآداب العامة"، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من الإناث، مثل "حنين حسام" و"مودة الأدم"، بتقديم محتوى يُفسَّر على أنه تشجيع للبذاءة أو محتوى خادش للحياة عبر القنوات الرقمية.

قضت محكمة مصرية في 2021 بحبس "حنين حسام" عشر سنوات بتهمة "الاتجار بالبشر" وتحريض النساء على نشر محتوى مقابل أموال، بعد احتساب الفيديوهات التي نشرتها كدليل على انتهاك القيم المجتمعية. وهذا بعد معركة قضائية استمرت لسنوات وشملت استئنافات وردود من منظمات حقوقية دولية.

 المتهمون الآن: من هنَّ؟

“سوزي الأردنية” (مريم الدسوقي)، فتاة من حي المطرية – القاهرة، واجهت تهم ضمّت "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" و"نشر أخبار كاذبة"، رغم كونها منشئة محتوى ترفيهي وغير سياسي، وأفرج عنها بعد أربعة أيام من التحقيق.

رقم آخر من الإنفلونسرز – مثل سلمى الشيمي – يُحالون إلى المحاكمة بتهم مثل "التحريض على الانحلال" و"ارتكاب أفعال تمس القيم الأسرية" في ظروف وعبارات قانونية مرنة وغامضة.

قانون مكافحة جرائم الإنترنت

تشير مراكز قانونية إلى أن بنود القانون المصري، مثل المادة (25) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت 2018، تفتقر لتعريف واضح لما يعنيه "انتهاك القيم الأسرية"، مما يمنح السلطات هامشًا واسعًا لتطبيق هذه البنود على منشئي محتوى غير سياسيين أو "ترفيهيين".

المحامي نبيل الجنادي وصف هذه النصوص بأنها “غامضة لدرجة أن يتم استخدامها ضد أي شخص تُعتبر سلطتُه غير مرغوب فيها”.

 ردود الفعل الحقوقية والرقمية

منظمات مثل هيومن رايتس ووتش انتقدت الحملة واصفةً إياها بأنها "عنصرية واعتداء على حرية التعبير" واتُهمت السلطات بـ "محاولة السيطرة على المجال العام للنساء" على وسائل التواصل.

دعا نقاد إلى ضرورة توضيح القانون وإصلاحه، خصوصًا المواد المتعلقة بالأدب العام والقيم الاجتماعية، لتفادي تجريم التعبير الإبداعي والمحتوى الترفيهي البريء.