أعلى مخصص في تاريخ الموازنة العامة لدعم المصدرين
45 مليار جنيه دعمًا للصادرات في موازنة العام المالي الحالي
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة خطة الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، في إطار جهود دعم الإنتاج الوطني وتعزيز القدرات التصديرية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستعد لصرف مستحقات نحو 2000 شركة، بإجمالي 5 مليارات جنيه، تمثل الدفعة الأولى بنسبة 50% من قيمة المستحقات النقدية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024، على أن يبدأ الصرف يوم 7 أغسطس المقبل.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة واضحة لسداد كل المتأخرات على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استكمال المستندات المطلوبة لن تتجاوز 3 أشهر.
إعادة فتح التقديم للشركات الجديدة منتصف أغسطس
أوضح كجوك أنه سيتم إعادة فتح باب تقديم الطلبات للشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على برامج دعم الصادرات.
45 مليار جنيه دعمًا غير مسبوق في الموازنة العامة
أبرز وزير المالية أن العام المالي الحالي شهد أعلى مخصص مالي لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة المصرية، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه ضمن خطط الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
ويأتي هذا التوجه استكمالًا للنجاحات التي تحققت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عام 2019، عبر إطلاق عدة مبادرات أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي"، التي شملت 7 مراحل واستفادت منها نحو 3000 شركة مصدّرة بإجمالي دعم اقترب من 70 مليار جنيه.
