حوافز "خارج الصندوق": الرؤية المصرية لجذب استثمارات نوعية
مصر تستعد للتحوّل إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية: الحكومة تضع محفزات غير تقليدية لجذب المستثمرين
في خطوة تؤكد عزم الدولة المصرية على التحول إلى لاعب رئيسي في مستقبل صناعة النقل الذكي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسّعًا بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة التحركات التنفيذية نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وجذب كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
حوافز "خارج الصندوق": الرؤية المصرية لجذب استثمارات نوعية
مدبولي شدد خلال الاجتماع على استعداد الحكومة لتقديم "حوافز خارج الصندوق"، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تهيئة المناخ الاستثماري وتحقيق طفرة في التصنيع المحلي، خاصة في ضوء المنافسة الإقليمية المتزايدة على جذب الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية والبطاريات.
الوزارات المعنية في تنسيق غير مسبوق
الاجتماع شهد حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار.
هذا الحضور الوزاري المكثف يعكس حرص الدولة على تقديم مقاربة شاملة في ملف توطين الصناعة، حيث تم استعراض الفرص، التحديات، وتفاصيل التفاوض الجاري مع الشركات العالمية، لتوطين تصنيع البطاريات و"بدن السيارة" والمكونات الرئيسية.
صناعات مكونة واعدة تُصدَّر إلى أوروبا بالفعل
الفريق كامل الوزير أكد أن مصر تمتلك بنية صناعية قوية في مجالات مكونات السيارات، مثل الضفائر الكهربائية، والفوانيس، والكراسي، والزجاج، وجميعها تُصدّر حاليًا إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن مصر تخطو حاليا نحو استكمال المنظومة الصناعية عبر جذب مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مع خطة واضحة لتصنيع الهيكل الخارجي محليًا.
البطارية.. نقطة التحول الكبرى
من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن البطارية تمثل نحو 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، لذا يتم حاليًا التفاوض مع أبرز الشركات العالمية لتأسيس مصانع بطاريات داخل مصر، بما يدعم فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.
مرونة مالية واستثمارية لدفع الملف إلى الأمام
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، عبر الفيديو كونفرانس، أن هناك مرونة كبيرة من جانب الحكومة في صياغة الحوافز المالية والجمركية، بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار، ما يفتح المجال أمام مفاوضات أكثر قوة وجاذبية مع كبار المستثمرين.
تحول استراتيجي نحو اقتصاد أخضر وتنافسية صناعية
في ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة إعداد تصور شامل يتضمن الحوافز والمزايا التنافسية التي ستُعرض على الشركات العالمية.
وأشار إلى أن هذا الملف يُمثل تحولًا استراتيجيًا، ليس فقط نحو التصنيع، بل أيضًا في مسار الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
