"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التحويل بين المدارس للعام الجديد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

بدأت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات استقبال طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2025/2026، في ضوء سعي الوزارة لتنظيم الكثافات داخل الفصول وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في تغيير المدارس سواء لأسباب مكانية أو تعليمية.

وتشهد الفترة الحالية إقبالًا متزايدًا من أولياء الأمور على التقديم لطلبات التحويل بين المدارس الحكومية والرسمية والخاصة، سواء داخل نفس الإدارة التعليمية أو بين الإدارات المختلفة أو حتى عبر المديريات المتباعدة.

في هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة لإتمام عملية التحويل بنجاح، مشيرة إلى أن أي طلب يُقدَّم من دون المستندات كاملة لن يُنظر إليه، وذلك حفاظًا على جدية الطلبات وتنظيم العمل داخل الإدارات التعليمية.

وتأتي على رأس هذه المستندات استمارة التحويل الورقية أو الإلكترونية المعتمدة من المدرسة المقيد بها الطالب، والممهورة بخاتم شؤون الطلبة، بالإضافة إلى صورة من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وبيان قيد أو بيان نجاح معتمد يوضح الصف الدراسي المقيد به الطالب حاليًا، وكذلك إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) لإثبات محل السكن الجديد، خاصة في حال كان التحويل خارج نطاق الإدارة التعليمية.

وتشترط بعض المديريات التعليمية إرفاق ما يفيد سداد المصروفات أو إخلاء الطرف في حالة التحويل من مدرسة خاصة إلى حكومية، وذلك لضمان عدم وجود التزامات مالية على الطالب تجاه المدرسة الأصلية.

وفي المقابل، لا يتم تنفيذ أي تحويل فعلي إلا بعد موافقة المدرستين: المحوَّل منها والمحوَّل إليها، والتوقيع بخاتم الشعار من الجهتين، للتأكد من توفر أماكن شاغرة في المدرسة المستقبِلة.

ومن جانبها، أكدت الوزارة أن التقديم يتم في عدد من المحافظات من خلال نظام التحويل الإلكتروني عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية، مع ضرورة طباعة الطلب وتقديم نسخة ورقية منه إلى المدرسة في حالة قبول التحويل بشكل مبدئي.

وأشارت إلى أن فترة التحويل ممتدة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، ولن يتم النظر في أي طلب يُقدَّم بعد غلق باب التحويلات، مع التأكيد على أن التحويل يتم وفق ضوابط واضحة أهمها: الكثافة داخل المدرسة، والسن، والقرب الجغرافي.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التيسير على أولياء الأمور من جهة، وتحقيق التوزيع العادل للطلاب في المدارس من جهة أخرى، لضمان بداية مستقرة للعام الدراسي الجديد دون تكدسات أو خلل في التوزيع.