عاجل.. حبس متهم سنة لتعديه على القيم الأسرية ونشره محتوى خادش

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد ثبوت نشره مقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة عن علاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، في مخالفة صريحة للآداب العامة والقيم المجتمعية المصرية.

وقد باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات اللازمة، والتي كشفت عن استخدام المتهم حسابات إلكترونية خصصها لهذا الغرض. كما ثبت من فحص الهواتف المضبوطة بحوزته وجود المقاطع موضوع التحقيق.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وأكدت التحريات تحصله بالفعل على تلك الأرباح وتصرفه فيها.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي قضت في جلسة 26 يوليو 2025 بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات.

كما قررت النيابة نسخ صورة من الأوراق الخاصة بالقضية لبدء التحقيق في جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع. وبناءً على نتائج التحريات، أصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما.

وقد أقر المتهم بتحقيق أرباح من الجريمة الأصلية وتصرفه فيها، فقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في جريمة غسل الأموال.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، واتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يعتدي على قيم المجتمع أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.