إحالة رئيس مدينة بمحافظة قنا و4 موظفين إلى المحكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بمحافظة قنا، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الهواري، مدير نيابة قسم ثان، بإحالة رئيس مدينة و4 موظفين إلى المحكمة التأديبية بقنا، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.

وجاء في نص الإحالة، أن رئيس مدينة بالمحافظة، ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية، والقائم بعمل مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية، ومدير قسم الإيرادات والاسكان بالوحدة المحلية، والباحث القانوني بالادارة القانونية بالوحدة المحلية، لإنه بدائرة عملهم بالوحدة المحلية، وبوصفهم السابق:-

خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي، بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع:-

كما قبلوا العرض الفني الخاص بشركة دعاية وإعلان بالمزايدة الخاصة بعملية الإعلانات بالحدائق والجزر الوسطي والأرصفة بالوحدة المحلية، والمتمثل في عمل سوسيت، بالمخالفة لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية والمقايسة التقديرية لتلك العملية والمتضمنة طلب عمل لوحة بنر بلاستيك دون طلب عمل سوسيت أو لوحة وجهين مما ترتب عليه قيام تلك الشركة بمباشرة عدد ٢ إعلان سوسيت بدلا من إعلان واحد لعدد ۸۷ إعلان دون سداد مقابل الإستغلال عنها بلغ ما امكن حصره في ذلك الشأن مبلغ ۲۱٨٦٢٤٫۸ ج وذلك بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة البت لتلك المزايدة بمحضر البت المؤرخ ۲۰۲۲/۲/۷ وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

الثالث منفردا، ضمن عقد حق الامتياز الاعلاني الخاص بإعلانات الجزر الوسطي والحدائق والأرصفة، مع شركة الدعاية والإعلان على تركيب سوست ورغم مخالفة ذلك لكراسة الشروط والمواصفات لتلك العملية التي لم تتضمن طلب تركيب سوست وانما تضمنت طلب تركيب لوحة بنر بلاستيك بالمخالفة للقانون والتعليمات وذلك بصفته محرر هذا العقد.

الخامس منفردا، أهمل في مراجعة عقد حق الامتياز الاعلاني الخاص بإعلانات الجزر الوسطي والحدائق والأرصفة الصادر من الوحدة المحلية، للتعاقد مع شركة الدعاية والإعلان بشان تلك العملية ومما ترتب عليه تضمين ذلك العقد التعاقد مع تلك الشركة على تركيب سوست ورغم مخالفة ذلك لكراسة الشروط والمواصفات لتلك العملية التي لم تتضمن طلب تركيب سوست وانما تضمنت طلب تركيب لوحة بنر بلاستيك بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وبناء عليه، يكون المخالفين المذكورين قد أرتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام ٥٧، ٥٨ ٦٠٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

وطلبت النيابة الادارية من السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة التأديبية بقنا تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين تأديبيا.