عقوبات صارمة لمن يستولي على ميراث شخص من ذوى الإعاقة أو ينتحل شخصية معاق

الفجر السياسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يُعد احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ركائز العدالة والمساواة في أي مجتمع، وقد أولى القانون اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة من خلال القانون رقم 10 لسنة 2018، حيث هدف هذا القانون إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة ومنع التمييز ضدهم، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول التلاعب بهذه الحقوق أو استغلالها بغير وجه حق.

ويعاقب القانون رقم 10 لسنة 2018 المعنى بحقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من انتحل شخصية شخص معاق أو ساعد في اتحال هذه الصفة.

ونص القانون في مادته 51 من قانون رقم 10 لسنة 2018 على الأتى:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من:

1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

2-  انتحل صفة شخص في إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

4- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.

وفي مادته "52 " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص دى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

وعاقبت المادة "53" من قانون 10 لسنة 2018 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام الأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، أو التعريض بهم أو الترويج المفاهيم غير صحيحة تسىء إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.