قفزات ملحوظة في أسعار العملات بالسوق السوداء مقابل استقرار نسبي بالبنوك اليوم الاثنين 21 يوليو 2025

قفزات ملحوظة في أسعار العملات بالسوق السوداء مقابل استقرار نسبي بالبنوك اليوم الاثنين 21 يوليو 2025.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 تفاوتًا ملحوظًا بين السوق السوداء والبنوك الرسمية في مصر، إذ واصلت السوق الموازية تسجيل أسعار أعلى بفارق نسبي مقارنة بالبنوك، في ظل استمرار المضاربات وتزايد الإقبال من بعض المتعاملين خارج القنوات الرسمية، بينما حافظت البنوك على مستويات شبه مستقرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للبنك المركزي.

ارتفاع أسعار العملات في السوق السوداء

سجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء 49.51 جنيهًا للشراء، و49.73 جنيهًا للبيع، متجاوزًا السعر الرسمي بنحو 30 قرشًا، بينما بلغ سعر اليورو 57.51 جنيهًا للشراء، و58.01 جنيهًا للبيع، في ارتفاع طفيف يعكس تأثر السوق المحلية بتحركات أسواق المال العالمية. أما الريال السعودي، فقد بلغ 13.19 جنيهًا للشراء و13.39 جنيهًا للبيع، في ظل الطلب المرتبط بالموسم الصيفي والسفر إلى الخليج.

وشهد الدرهم الإماراتي تسجيل 13.47 جنيهًا للشراء و13.67 جنيهًا للبيع، بينما استقر الريال القطري عند 13.60 جنيهًا للشراء، و13.80 جنيهًا للبيع. ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 161.89 جنيهًا للشراء و166.89 جنيهًا للبيع، تلاه الدينار الأردني عند 69.78 جنيهًا للشراء و71.28 جنيهًا للبيع، والدينار البحريني عند 131.20 جنيهًا للشراء و136.20 جنيهًا للبيع، في حين بلغ الريال العماني 128.66 جنيهًا للشراء و133.66 جنيهًا للبيع.

استقرار نسبي في أسعار الدولار بالبنوك

وعلى الجانب الرسمي، أظهرت شاشات البنوك المحلية استقرار سعر الدولار عند مستويات متقاربة؛ حيث سجل في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، 49.32 جنيهًا للشراء و49.42 جنيهًا للبيع. فيما ارتفع قليلًا في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 49.40 جنيهًا للشراء و49.49 جنيهًا للبيع، وسجل في بنك نكست 49.39 جنيهًا للشراء و49.49 جنيهًا للبيع، وهو أعلى سعر شراء في البنوك.

ويُظهر هذا الفارق المستمر بين السوقين (الرسمية والموازية) مدى الحاجة لتكثيف الرقابة على سوق الصرف الموازي، مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال القنوات الشرعية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وتقليل فرص المضاربة.

يبقى الوضع مرهونًا بعدة عوامل أبرزها استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وفعالية السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السوقين.