منصة موحدة لتسجيل وبيع العقارات للأجانب إلكترونيًا.. مصر تتحرك لتأمين الملكية وجذب الاستثمارات العقارية العالمية
منصة موحدة لتسجيل وبيع العقارات للأجانب إلكترونيًا.. مصر تتحرك لتأمين الملكية وجذب الاستثمارات العقارية العالمية
في خطوة استراتيجية جديدة لدعم تصدير العقار المصري وجذب المستثمرين الأجانب، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع، موقف تنفيذ المنصة الإلكترونية الموحدة لتصدير وبيع العقارات، التي تهدف إلى تيسير إجراءات الشراء والتسجيل العقاري عبر منظومة إلكترونية متكاملة.
◼️ منصة رقمية متكاملة للبيع والتسجيل العقاري
وأوضح مدبولي أن المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل امتلاك العقارات للأجانب والمصريين بالخارج، من خلال توفير واجهة إلكترونية واحدة تتيح للمشترين الاطلاع على الوحدات المتاحة، وشراء العقار وتسجيله رسميًا بالكامل عن بُعد، بكل شفافية وسهولة.
وأكد رئيس الوزراء أن المنصة ستساهم في زيادة ثقة المستثمرين، وفتح أسواق خارجية للعقار المصري، خاصة مع تبني الحكومة سياسات داعمة لتيسير الإجراءات وخفض الروتين، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
◼️ تأمين الملكية وإصدار شهادة السريان
- واستعرض الاجتماع المكونات الفنية والتشغيلية للمنصة، والتي تتضمن:
- تأمين الملكية العقارية من خلال سجل موحد
- إصدار شهادة النشأة والسريان للعقارات المُباعة
- تحديد الضوابط اللازمة للتسجيل الإلكتروني
- عرض الوحدات التابعة للحكومة والقطاع الخاص
- واجهات استخدام متعددة اللغات للمستثمرين الأجانب
◼️ بدء التشغيل في العلمين والشيخ زايد من سبتمبر 2025
وقدّم وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت خطة زمنية لتشغيل المنصة، موضحًا أنها ستبدأ:
- تجريبيًا في مدينة العلمين الجديدة (سبتمبر 2025)
- ثم مدينة الشيخ زايد (ديسمبر 2025)
- على أن تمتد تدريجيًا لباقي المدن اعتبارًا من أبريل 2026
وأشار الوزير إلى أن المنصة ستوفر شفافية كاملة بشأن الأسعار والإجراءات، وستعزز من كفاءة التسجيل ونقل الملكية إلكترونيًا، ما يقلل التكلفة والوقت.
◼️ قاعدة بيانات دقيقة وضوابط للمطورين العقاريين
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة الاتصالات لإدراج كافة الوحدات القابلة للبيع على المنصة، سواء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو مطوري القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه سيتم فرض ضوابط واضحة على المطورين والوسطاء العقاريين لضمان الجدية، مع إتاحة بيانات تفصيلية عن كل وحدة، تشمل المساحة، السعر، حالة التسجيل، وطرق الدفع.
◼️ دعم تصدير العقار وتقليل المعوقات
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى من خلال هذه المنصة إلى إزالة العقبات أمام تملك العقار في مصر للأجانب، وتوفير تجربة إلكترونية متكاملة تحفظ الحقوق وتوفر الثقة، مما يعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.
