قبل انطلاق الدعاية الانتخابية.. الهيئة الوطنية تُحدد المحظورات على مرشحي مجلس الشيوخ 2025
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، عن صدور القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إيذانًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية لكل مرشح.
وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة القرار رقم 17 لسنة 2025، الذي يتضمن ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية التي يتوجب على المرشحين الالتزام بها حفاظًا على النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.
المحظورات التي يجب على المرشحين تجنبها
أكدت الهيئة الوطنية أن الدعاية يجب أن تلتزم بأحكام الدستور والقانون، وأن أي مخالفة تُعد جريمة انتخابية تُحاسب عليها الجهات المعنية، وأبرز المحظورات المحددة تشمل:
1. المساس بالحياة الخاصة
• يُمنع التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين بأي شكل.
2. الشعارات الدينية أو الطائفية
• يُحظر استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تُميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللغة، أو التي تُحرض على الكراهية أو تهدد الوحدة الوطنية.
3. العنف أو التهديد به
• يُمنع استخدام أو التهديد باستخدام العنف في أي وسيلة من وسائل الدعاية.
4. استغلال ممتلكات الدولة
• لا يجوز استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5. دور العبادة والمؤسسات التعليمية
• يُمنع نهائيًا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات في أي نشاط دعائي.
6. الأموال العامة والخاصة
• يُحظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات الحكومية أو المؤسسات الأهلية في الحملات الانتخابية.
7. الكتابة على الجدران
• يُمنع تمامًا استخدام الجدران الحكومية أو الخاصة في لصق الإعلانات أو كتابة الشعارات.
8. الرشوة الانتخابية
• يُمنع تقديم أو الوعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات بأي شكل بغرض التأثير على الناخبين.
9. استغلال النفوذ والوظيفة العامة
• يُحظر استغلال الوظيفة العامة أو السلطات الإدارية في التأثير الإيجابي أو السلبي على نتائج الانتخابات.
10. تدخل المسؤولين التنفيذيين
• لا يُسمح لشاغلي المناصب السياسية أو الإدارية العليا المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي شكل يخل بتكافؤ الفرص.
الهيئة تؤكد: رقابة صارمة وعقوبات على المخالفين
شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها ستتابع الحملات الدعائية لجميع المرشحين، وستُطبق القانون بحزم على من يُخالف هذه الضوابط، في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
