تداعيات ارتفاع حرارة مياه البحر المتوسط.. 5 أضرار مؤكدة
في إطار مهامه العلمية والبحثية لمتابعة حالة البحار والمصايد المصرية، يُحذر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من التزايد الملحوظ في درجات حرارة مياه البحر المتوسط، والذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة البحرية والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، وعلى رأسها الصيد البحري والسياحة الساحلية، فضلًا عن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المعهد في تقريره أن استمرار ارتفاع حرارة البحر المتوسط لم يعد يُعدّ مجرد ظاهرة طبيعية، بل يمثل إنذارًا بيئيًا يتطلب تدخلًا عاجلًا وتنسيقًا على المستويين الوطني والإقليمي.
أبرز التأثيرات البيئية والاقتصادية المحتملة
1- ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد وتمدد المياه، مما يهدد بغمر أجزاء من المدن الساحلية المنخفضة وتآكل الشواطئ.
2- اختلال النظم البيئية البحرية نتيجة ظهور كائنات دخيلة غير أصيلة على بيئة البحر المتوسط، ما يخلّ بالتوازن البيولوجي ويعرض بعض الأنواع المحلية لخطر الانقراض.
3- زيادة شدة العواصف في مناطق وسط البحر، ما يؤدي إلى مخاطر الفيضانات وتآكل البنية التحتية الساحلية.
4- تأثر قطاع الصيد بسبب تغير سلوك الأسماك، سواء بهجرتها إلى مناطق أبرد في شمال المتوسط أو نزوحها إلى أعماق أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وتغيّر التنوع البيولوجي.
5- تراجع السياحة الساحلية نتيجة تآكل الشواطئ وظهور كائنات بحرية مزعجة مثل قناديل البحر، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على جاذبية المقاصد السياحية الشاطئية.
جهود مواجهة الظاهرة
في مواجهة هذه التحديات، يقوم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بعدد من الإجراءات والأنشطة البحثية المتواصلة، والتي تشمل:
- الرصد المستمر لدرجات حرارة المياه وتغير الأنماط البيئية في البحر المتوسط.
- تنفيذ دراسات علمية معمقة حول تأثير التغير المناخي على الكائنات البحرية، بما في ذلك الأنواع الدخيلة وتفاعلها مع البيئة المحلية.
- المشاركة الفعالة في مشروعات وبرامج إقليمية تهدف إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
- نشر الوعي المجتمعي من خلال حملات توعية بيئية تستهدف الصيادين، وسكان المناطق الساحلية، وصناع القرار.
- دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم توصيات علمية وعملية لكافة الجهات المعنية بتطوير السياسات البيئية والاقتصادية ذات الصلة.
ويؤكد المعهد، أهمية تكاتف الجهود البحثية والحكومية والمجتمعية لمواجهة التداعيات المحتملة لتغير المناخ وارتفاع حرارة البحر، مع التأكيد على أن حماية الموارد البحرية هي مسؤولية جماعية لضمان أمن الأجيال القادمة ورفاهيتها.
