"تشريعات جديدة ونقلة رقمية".. الرقابة المالية تستعرض مع مدبولي خطط تطوير القطاع غير المصرفي وتنظيم ملتقى التكنولوجيا المالية يوليو 2025
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتنمية القطاع المالي غير المصرفي كأحد روافد النمو الاقتصادي في مصر.
إشادة بدور الهيئة في دعم الاقتصاد
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذا القطاع الاستراتيجي لمساعدته على الاستمرار في أداء دوره الفعال.
تنفيذ قانون التأمين الموحد: قرارات حاسمة وتوسيع التغطيات
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد أبرز ما أنجزته الهيئة من قرارات ولوائح تنفيذية في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي صدّق عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية. وأوضح أن هذه القرارات تضمنت زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، وتحديد ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، بالإضافة إلى التوسع في نطاق التغطيات التأمينية، وهو ما يعزز من كفاءة وتنافسية القطاع، ويزيد من مساهمته في الاقتصاد.
ملتقى التكنولوجيا المالية يوليو 2025: منصة للابتكار والتمويل
وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم خلال شهر يوليو الجاري ملتقىً هامًا للتكنولوجيا المالية، تحت عنوان: "التشريع لتعزيز التمويل والنمو". ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، واستعراض ما تم إصداره من تشريعات ولوائح تسهم في تسريع وتيرة الرقمنة، وتمكين الشركات الناشئة التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية من الوصول إلى التمويل وتنفيذ استراتيجيات التوسع.
قصص نجاح تؤكد أهمية التشريع لجذب الاستثمارات
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقى سيشهد عرضًا لعدد من قصص النجاح لشركات تمكنت من الحصول على التمويل بعد حصولها على تراخيص من الهيئة، حيث نجحت هذه الشركات في جذب استثمارات تقدر بملايين الدولارات، ما يُبرز أهمية وجود إطار تشريعي مرن ومحفز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما لفت إلى مشاركة ممثلي صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين المهتمين بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز من فرص التعاون والنمو والتمويل.
تأمين المباني الحكومية: ملف مطروح للبحث
وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد إلى أهمية دراسة ملف توفير التغطيات التأمينية للمباني والمنشآت الحكومية، وهو ما ستعمل الهيئة على بحثه خلال المرحلة المقبلة، وفقًا للتشريعات واللوائح المعمول بها.
استقرار سوق المال وجهود الرقابة المستمرة
أوضح رئيس الهيئة أن سوق رأس المال المصري يشهد حالة من الاستقرار، بفضل السياسات والقرارات التي تراعي أسلوب الرقابة التدريجية المبنية على تقييم المخاطر، والتي تهدف لتحقيق توازن بين التنمية والاستقرار. كما أشار إلى أن أنظمة الربط بين جميع أطراف التداول تعمل بكفاءة، ويتم متابعتها بانتظام.
تطبيق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي
وفي ختام اللقاء، كشف الدكتور محمد فريد عن قرب بدء تطبيق معايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي، وهي المعايير الدولية التي تهدف إلى التأكد من كفاية رأس المال وقدرته على مواجهة المخاطر مثل الائتمان والتشغيل والسوق، ما يسهم في دعم الاستقرار المالي ورفع الملاءة المالية لتلك الشركات، ويعزز مكانة السوق المصري في مصاف الأسواق الناشئة المتقدمة.
