حسابات ومعلمين وعمال
امتحانات للبيع.. «الفجر» يكشف عصابة تسريب أسئلة الثانوية العامة 2025
«امتحانات للبيع».. تحت ذلك الشعار حاول بعض القائمين على جروبات الغش تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2024 – 2025.
معلمة في الشرقية تحاول تسريب امتحانات الثانوية العامة
ويومًا بعد الآخر ينكشف النقاب على أحد المتورطين في محاولات تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، فالبداية كانت مع ضبط «هـ إ»، 49 عاما، مدرسة بمدرسة تابعة لإدارة كفر صقر التعليمية في محافظة الشرقية؛ لاتهامها بمحاولة تسريب امتحان الثانوية العامة.
وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام مراقب الدور فى لجان امتحانات الثانوية العامة داخل مدرسة بمركز كفر صقر بمتابعة مراقبة اللجان تلاحظ له وجود المدرسة المتهمة داخل إحدى دورات المياه المخصصة للبنين داخل المدرسة، وبضبطها وتفتيشها عثر بحوزتها هاتف محمول يحتوى على أسئلة وإجابات أحد امتحانات الثانوية العامة فى لجنة غير اللجنة المكلفة بملاحظة امتحاناتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7050 جنح مركز كفر صقر لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.
حسابات في قنا والقاهرة والشرقية تزعم تسريب امتحانات الثانوية بمقابل مالي
وبعد تلك الواقعة بأيام قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائم على إدارة أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى مقيم بمحافظة قنا، لإدعائه قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2025 مقابل مبالغ مالية، وذلك بالتزامن مع انعقاد لجان الامتحانات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وبعد امتحاني الكيمياء والجغرافيا، أعلنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ضبط القائمين على إدارة حسابين بمواقع التواصل الإجتماعى «مقيمين بمحافظتى الشرقية والقاهرة»، لإدعائهما بقدرتهما على تسريب إمتحانات شهادة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن عملية الضبط تأتي بالتزامن مع إنعقاد لجان الإمتحانات، مشيرة إلى أنه بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف زيادة أعداد المتابعين لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
العمال يدخلون على الخط.. عامل بالشرقية يحاول تسريب الإجابات
وفي الساعات الأخيرة، أمرت النيابة العامة بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بحبس عامل خدمات في لجنة امتحانات الثانوية العامة بإحدى مدارس البنين بمدينة أولاد صقر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بمحاولة تسريب إجابات امتحان مادة الكيمياء أثناء تأدية الطلاب امتحاناتهم داخل المدرسة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بضبط المتهم، عامل خدمات في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة داخل مدرسة للبنين بمدينة أولاد صقر؛ بعدما استغل تواجده داخل اللجنة وحاول تسريب الإجابات الخاصة بامتحان مادة الكيمياء بين الطلاب.
وتبين أن المتهم حاول مخالفة القوانين المنظمة للعملية الامتحانية، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7285 جنح أولاد صقر لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.
عقوبة تسريب امتحانات الثانوية: حبس وغرامة
وبعد إلقاء القبض على عدد من المتورطين في محاولات تسريب امتحانات الثانوية العامة 2025، فالقانون حدد العقوبة التي تنتظر هؤلاء المتهمين بعد تحرير محاضر ضدهم ومن ثم تحويلهم للمحاكمة.
وفي هذا الشأن، قال المستشار القانوني أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن تسريب الامتحانات ومحاولات الغش الجماعي من منظور ديني هي خروج من تعاليم الدين «فمن غشنا فليس منا»، ولكن الهدف لتلك المحاولات الإجراميو خروج جيل جاهل يحمل شهادات دراسية يسهل التأثير عليه، وضع مفاهيم مغلوطه بأذهانهم.
وأضاف المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن إذا سيطر الجهل علي مجتمع تسهل مهمه تدميره وإن ضاعت القدوه فيخرج لنا جيل لاحق يستغني عن العلم والعلماء فهي حرب شرسه علي مجتمعنا حتى يفقد العلم قيمته وتضيع القيم، وإن ضاعت تلك القيم أصبح المجتمع بأسره خاضع لأي قيم شيطانية يمكن بثها في ضمير الأمة، متابعًا: «الكثير من الشباب حلمهم أن يكونوا أشخاص مثل البلوجرات والراقصات بل نجد أن العديد من الراقصات يقدمون فن إباحي ويفتخرون أنهم يحلمون شهادات عليا مثل الماجستير والدكتوراة».
وبالانتقال إلى العقوبات التي تنتظر المتورطين في محاولة تسريب امتحانات الثانوية العامة، أكد المستشار القانوني أن من الناحية القانونية فقد وضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة طبقا للقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحه أعمال الإخلال بالامتحانات المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2017 والذي يعاقب الطالب لحيازته أدوات غش يمكن بها تسريب الامتحانات مثل الهواتف المحمولة وأو أي من وسائل الاتصال لتسهيل عمليه الغش أو تسريب الامتحانات.
وأردف: «يواجه المخالفين جرائم إساءة استعمال الأنترنت طبقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018، بالإضافه إلى العقوبات الإدارية مثل الحرمان من دخول الامتحان أوحتي الحرمان من التعليم لمده محددة أو بشكل نهائي في حالة الإدانة».
واختتم: «التساؤل عن موقف هؤلاء الطلاب القانوني حال محاكمتهم وهم قد يكون لم يبلغوا سن الطفولة - 18 سنة - فالمبدأ والقاعدة الرئيسية أن من تعدى سن الـ 18 عام يحاكم أمام المحاكم العادية أما من كان عمره دون 18 عام فإنه يحاكم أمام محكمة الطفل والعقوبات بلا اختلاف في تلك الحاله إلا أنه في محكمة الطفل يكون هناك تقرير نفسي لبحث أسباب الجريمة من الطفل المتهم ويختلف مكان الاحتجاز بالنسبة للطفل فيكون في أحد مؤسسات الرعايه وبالطبع من تعدي سن الطفوله ينفذ العقوبه في أحد مراكز الاصلاح السجون سابقا».
