هل تكون تعديلات قانون الرياضة طوق النجاة للاندية الشعبية؟
جاءت التعديلات التي ادخلتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب علي مشروع قانون الرياضة والمقدم منذ عام ٢٠٢١ بمثابة طوق النجاة في الرياضة المصرية عمومًا وللأندية الشعبية بالتحديد، وذلك بعد أن تم تقديم عدة تعديلات من قِبل اللجنة وكذلك تعديل بعض المواد الأخرى المعروضة من قبل وزارة الشباب والرياضة، ويأتي هذا بالتوافق بين أعضاء اللجنة وبين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.
التعديلات شملت بنود عديدة ولكن أهمها علي الإطلاق البند الخاص بدعم وتشجيع الإستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر وذلك عن طريق تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات والذي اشترط أن تكون نسبة مساهمة الهيئة الرياضية لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة خلال شراكتها مع المستثمرين، وأيضًا إضافة بند هام لتشجيع الإستثمار وإنقاذ الأندية وخصوصًا الشعبية من الأزمات المالية الخانقة التي ضربتها في السنوات الاخيرة في ظل عدم مجاراتها للقوة المالية للاندية الخاصة وأندية الشركات وذلك البند يسمح بقانونية جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل، وهو ما يعني أن البندين يسمحان بأن يكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالكامل أو بعض من أفراد المجلس أعضاء أيضًا في مجلس إدارة الشركة المنشئة من قِبل الهيئة وهو ما يُسهم في سهولة إتخاذ القرارات بدون تخبط بين المجلسين ولكن يشترط بأن يكون ذلك دون مقابل مادي.
من البنود الهامة أيضًا للأندية الشعبية والمتعثرة ماليًا توفير الإعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة علي الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ومن بينها بعض الحالات التي قد تأتي بعقوبات علي الأندية مثل المستحقات المالية للمحترفين والمدربين الأجانب وكذلك الغرامات الموقعة من الهيئات والاتحادات الرياضية الدولية، وهو دعم في بعض الحالات الطارئة التي تسبب مديونيات علي الأندية، ويأتي كذلك بند بوضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة ليسهم في حل الخلافات الناشئة بين أطراف المنظومة الرياضية بالكامل وبين بعضها البعض وذلك يسهم في تقليل اللجوء للمحاكم الدولية في حل الخلافات الرياضية، وبهذا البند يتم توفير عنصري "المال" و"الزمن" نظرًا لأن كافة مصاريف التقاضي الدولية تُستحق بالعملات الاجنبية.
ويأتي أحد أهم البنود وهو تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي علي الهيئات والمنشات الرياضية وكذلك جرائم السب والقذف والحض علي الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسباته وغيرها من الجرائم المؤثرة سلبًا علي النشاط الرياضي، وهذا البند تحديدًا يسهم في حماية المنظومة بالكامل سواء علي مستوي الأفراد أو علي مستوي المنشات الرياضية المختلفة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة بالاندية أو الهيئات الرياضية.
