عاجل- مصر تطرح "روشتة إنقاذ" أمام العالم: كيف تحولت أزمة الدين إلى فرصة استثمار ونمو؟

حمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة مصر إلى المجتمع الدولي من منصة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، مؤكدًا أن ما واجهته القاهرة من تحديات اقتصادية، تحوّل إلى نموذج للإصلاح والتعافي عبر رؤية مدروسة تتكامل فيها الإرادة السياسية مع الشراكة الدولية.

وخلال كلمته أمام فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح"، وبمشاركة رفيعة من الوزراء المصريين وشخصيات دولية، شدد مدبولي على أن أزمة الديون يجب ألا تبقى قضية صامتة، بل تحولت في حالة مصر إلى حافز للإصلاح الجاد وجذب الاستثمارات الضخمة.

 فائض أولي 3.5% وخفض الدين من 96% إلى 90%.. مصر تسجل تقدمًا ماليًا حقيقيًا

استعرض مدبولي بالأرقام نتائج برنامج الإصلاح المالي الذي تبنته الدولة، مؤكدًا أن مصر نجحت في خفض نسبة الدين من الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 90% في يونيو 2024، وتسعى لخفضه إلى 86% بنهاية العام المالي 2024/2025، بدعم من تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، يُتوقع زيادته إلى 4% العام المقبل.

وأشار إلى حزمة إصلاحات تضمنت توسيع القاعدة الضريبية، تيسير الإجراءات، وتفعيل برنامج الطروحات العامة لجذب المستثمرين.

 35 مليار دولار من "رأس الحكمة".. كيف أعادت مصر رسم خريطة الاستثمار؟

أبرز مدبولي دور الاتفاقية الاستراتيجية مع دولة الإمارات العام الماضي، والتي ضخت 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، معتبرًا إياها أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وأوضح أن الاتفاقية لم تُنقذ الوضع النقدي فقط، بل دشنت حقبة جديدة من مشروعات التنمية تشمل مدنًا سياحية، ومناطق استثمارية، وخدمات حيوية مثل الجامعات والمستشفيات، وهو ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.

 دعوة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.. "صوت الدول النامية يجب أن يُسمع"

وجه رئيس الوزراء نداءً قويًا لإصلاح هيكل النظام المالي الدولي بما يضمن عدالة التمويل وتكافؤ الفرص، قائلًا: "نحتاج إلى منظومة تتيح تمويلًا طويل الأجل بتكلفة معقولة، وآليات فعالة لتسوية الديون، تعيد الثقة في النظام وتمنح الدول أدوات الاستثمار في شعوبها ومستقبلها".

كما أشار إلى أهمية مبادلات الديون والاستفادة من حقوق السحب الخاصة، مع احترام خصوصية كل دولة في تصميم أدوات التمويل.

أكّد مدبولي أن ما تحقق حتى الآن ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة من التعاون الدولي، متطلعًا إلى إرادة سياسية عالمية تعزز مسيرة التنمية المستدامة، وتضع حلًا عادلًا لأزمة الديون التي تخنق طموحات ملايين البشر في الدول النامية.