لحماية المستهلك من الغش التجاري.. بيانات إلزامية يجب توافرها على السلع وفقًا للقانون المصري
ألزم قانون حماية المستهلك الموردين والتجار بضرورة تضمين عدد من البيانات الأساسية على السلع المعروضة في الأسواق، في إطار جهود الدولة لضمان حقوق المستهلك والحد من التلاعب التجاري.
ونصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على إلزام المورد بوضع بيانات واضحة ومحددة على السلع، لضمان الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمستهلك قبل الشراء.
قائمة البيانات الإلزامية التي يجب وضعها على المنتجات
وفقًا لما ورد في القانون، تشمل البيانات التي يجب توافرها على كل سلعة ما يلي:
- اسم السلعة بشكل دقيق وواضح.
- بلد المنشأ التي تم فيها تصنيع أو إنتاج السلعة.
- اسم المنتج أو المستورد، واسمه التجاري، وعنوانه، وعلامته التجارية (إن وجدت).
- تاريخ الإنتاج الفعلي للسلعة.
- مدة الصلاحية بالنسبة للسلع التي لها فترة محددة للاستهلاك أو الاستخدام.
- شروط التداول والتخزين، بالإضافة إلى طريقة الاستعمال الصحيحة.
- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات الخاصة بالسلعة.
- مدة الضمان في حالة السلع التي تشملها سياسة الضمان.
- العمر الافتراضي للسلعة أو المنتج، وهو عنصر أساسي لتقدير مدى استمرارية وكفاءة استخدامه.
تحذيرات الاستخدام
في حال كانت السلعة قد تؤدي إلى الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك، يلتزم المورد بوضع إرشادات السلامة وطرق الاستخدام السليم، بالإضافة إلى كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وطرق العلاج في حال حدوث أي ضرر.
